فتح موقع "برلمانى" فى تقرير له ملف الإيجار القديم، وذلك بعد أن أصدرت دائرة الإيجارات – بمحكمة النقض – حكما فى غاية الأهمية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الأجنبى، رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن "امتداد عقد الإيجار"، قالت فيه: "ثبوت وفاة المستأجر الأصلى - الأجنبى الجنسية - للعين محل النزاع، يكون أثره انتهاء عقد الإيجار بقوة القانون، والتراخى فى رفع دعوى الإخلاء رغم العلم بقيام موجبها أو قبض الأجرة لا يعد دليلاً على التنازل الضمنى عن طلب إنهاء العقد".
