تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (المدير المسئول عن مخزن للزيوت المعدنية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى السلع مجهولة المصدر، حيث يقوم بحيازة وتخزين كميات من الزيوت المعدنية الخاصة بالسيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، بقصد طرحها للبيع بالأسواق.
وتم ضبط (1180 لتر من الزيوت المعدنية، داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية)، فتم التحفظ على المضبوطات.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
