تواصل لجنة التحقيقات المشكلة من مجلس النواب الأمريكي لكشف ملابسات اقتحام مبني الكونجرس تحركاتها بشكل مكثف في محاولة لإنهاء عملها قبل حلول الذكري الأول للاقتحام الذي وقع في 6 يناير الماضي ، وخلف 5 قتلي وعدد من المصابين بين أنصار ترامب وقوات الأمن المسئولة عن حماية المبني.
وبالتزامن مع حالة الجدل الدائرة بين اللجنة وفريق دفاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأنصاره بشأن سرية وثائق البيت الأبيض ومحاضر الاجتماعات التي كانت دائرة قبل وأثناء عملية الاقتحام، قدمت لجنة التحقيقات طلباً رسمياً للحصول علي سجل مكالمات 100 شخص بينهم مسئولين سابقين في إدارة ترامب في محاولة للوصول إلى أدلة جديدة تساهم في استجواب المتورطين المباشرين في التحريض علي أعمال الشغب ليلة 6 يناير 2021، غير أن فريق ترامب يراهن علي ثغرات في القانون الأمريكي من ضمنها التعديل الخامس (المادة 5) من الدستور.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية ، يشير العديد من المشتبه في تورطهم في أحداث 6 يناير الذين استدعتهم اللجنة إلى نواياهم في تطبيق تدابير الحماية بموجب التعديل الخامس من الدستور قبل شهادتهم، الأمر الذي سيؤثر على سير التحقيقات التي يجريها المجلس حيث عادة ما يلجأ الافراد للتعديل الخامس من الدستور لتجنب الإجابة على أسئلة محددة.
والتعديل (المادة) الخامس من الدستور الأمريكي تم التصديق عليه في عام 1791 ، وهو يحمي الشخص من "إجباره في أي قضية جنائية ليكون شاهدًا ضد نفسه"، ويعكس التعديل جهدًا لحماية الشهود مما أطلق عليه وقت إقراره "غرفة التحقيق النجمية" في القرن الخامس عشر في إنجلترا.
وينص التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة على انه لا يجوز دفع أي شخص للمساءلة بشأن عقوبة الإعدام أو جريمة شائنة ، إلا بناءً على عرض أو لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى ، باستثناء الحالات التي تنشأ في القوات البرية أو البحرية ، أو في الميليشيا ، عندما يكون الشخص في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام ؛ ولا يجوز أن يتعرض أي شخص لنفس الجريمة لتعريض حياته أو أحد أطرافه للخطر مرتين ولا يجوز إجباره في أي قضية جنائية على أن يكون شاهدًا ضد نفسه ، ولا يُحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ؛ ولا يجوز الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للاستخدام العام ، دون تعويض عادل.
ويعني "بند تجريم الذات" عمومًا أنه لا يمكن إجبار الشاهد على الإدلاء بأقوال يشعر بأنها قد تكون سلبية أو مستخدمة ضده، ويجب التنازل عن هذا الحق بشكل إيجابي.
وفي وقت سابق اعلن جون إيستمان، المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وروجر ستون مستشار ترامب السابق انه وآخرون سيلجئون للتعديل الخامس ، حيث قال جرانت سميث محامي روجر ستون إن موكله يرفض تسليم وثائق البيت الأبيض المتعلقة بأحداث اقتحام الكابيتول إلى لجنة مجلس النواب.
وكتب سميث محامي ستون: " طلب اللجنة للوثائق مفرط ، ومبالغ فيه ، وواسع النطاق للغاية بحيث لا يمكن اعتباره أي شيء بخلاف رحلة صيد ، فإن السيد ستون لديه الحق الدستوري في رفض الرد في الواقع ، تسعى اللجنة إلى فئة غير دقيقة وغير محددة من الوثائق والاتصالات المتعلقة بمجموعة واسعة من النشاط السياسي المحمي دستوريًا".
ومساء الثلاثاء ، قال رئيس موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز إنه لم يعد يتعاون مع تحقيق لجنة مجلس النواب، مشيراً إلى أن اللجنة تعتزم السؤال عن العناصر التي يعتبرها محمية بامتياز تنفيذى، وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، وجدنا أنه على الرغم من تعاوننا وتبادل الوثائق معهم، فقد أصدروا دون علمنا، وليس بدون حتى مكالمة مجاملة ، وأصدروا مذكرة استدعاء إلى شركة نقل خارجية تحاول الحصول على معلومات".
وأضاف: "ولذا في هذه المرحلة ، نشعر أنه من الأفضل أن نواصل احترام الامتياز التنفيذي ويبدو أن المحاكم ستضطر إلى التأثير في هذا الأمر"، ونفى ميدوز أن يكون لدى أي شخص في الجناح الغربي معرفة مسبقة بخرق أمني في مبنى الكابيتول الأمريكي وقال "آمل في النهاية أن يروا أنني حاولت التعاون ، لكنهم فشلوا في مقابلتنا في منتصف الطريق".
