قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة لجلسة الحكم على المتهم في مذبحة الإسماعيلية، والمتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.
واستندت المحكمة في إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، إلى نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية الذى تلزم المحكمة التى تصدر حكم بالإعدام بإحالة الأوراق الى المفتي، والذى يعد رأيه استشاريا قد يأخذ به أو لا.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل - بقرار منه - من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر".
ويعد قرار المحكمة باحالة المتهم للمفتى هو قرار أولى وسيكون حكما واجب التنفيذ بمجرد النطق بالحكم فى جلسة 5 يناير.
ويصبح للمتهم والنيابة العامة فى حالة صدور حكم بإعدام المتهم الحق فى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
