وكانت النيابة العامة قد طالبت خلال محاكمة الاستئناف في هذه القضية الأسبوع الماضي بتطبيق أقصى العقوبات بحق جميعي.
يذكر أن محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة كانت قد أدانت جميعي في شهر سبتمبر الماضي بالحبس عامين، من بينها عام مع إيقاف التنفيذ، حيث تم إيداعه سجن الحراش منذ ذلك الوقت.


وتولى جميعي في 29 أبريل 2019 منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم في البلاد منذ الاستقلال حتى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل 2019، وظل في منصبه حتى سجنه في سبتمبر من العام ذاته.