مرحلة جديدة لقانون الأحوال الشخصية يواجهها التشريع الفترة القادمة، وذلك بعدما تسلم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى وافق مجلس الوزراء فى جلسته رقم 127 عليها بشكل نهائى، وذلك لإعداد ملاحظات البرلمان حول مشروع القانون.
ويستهدف من التعديلات الجديدة وفق ما أعلنته الحكومة تنظيم أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، تنظيم قواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، ضبط أحكام النسب والوصاية، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، تجميع القوانين المتفرقة فى تشريع واحدة، واستحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه التشريعات الحالية من أجل تنظيمها وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وينتظر هذه التعديلات ملايين الأسر التى تنظم حياتهم اليومية والأسرية.
وعمل مجلس النواب السابق على حسم هذا القانون ولكن كان هناك عوامل أخرى أسهمت فى عدم خروج القانون للنور خاصة وأنه كان يراعى فى مناقشاته استطلاع رأى الجهات المعنية والتى كانت لم يحسم منه موقفه، مؤكدين أن أهمية تعديل هذا القانون تمثل ضرورة خاصة وأن التعديلات التى أدخلت عليه أفقدته فلسفته حتى أصبح لا يخلوا حديث عن مشكلات الطلاق والتفكك الأسرى، وكان ينتظر مشروع قانون الحكومة فى ذلك.
وقالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن تعديلات "الأحوال الشخصية " المرتقبة تنتظرها ملايين الأسر وهو ما نرجوه أن تكون متوافقة مع ما تتطلبه الأسرة المصرية وتتواكب مع الاحتياجات الحالية للأبناء وتواكب التطورات الراهنة، مشيرة إلى أن الأهم من القانون الموضوعى هو القانون الإجرائى وتنفيذ النصوص على أرض الواقع خاصة وأن قانون الأسرة الصادر فى 2004 لم يدخل حيز النفاذ حتى الآن.
وطالبت "أبو القمصان" مجلس النواب، بعد تسلمه لتعديلات "الأحوال الشخصية" أن يتم تنظيم جلسات خبراء للمناقشة حول القانون وما يحتاجه من تعديلات بنظرة متوازنة بدلا من جلسات الاستماع التى قد تخرج عن الهدف المرجو من تعديل القانون والعمل على وجود ضمانات بالقانون تضمن تطبيقه.
وأشارت إلى أن أبرز النقاط التى تحتاج للتغيير، هو قصر مدة دعاوى "الأحوال الشخصية وبالأخص النفقة "، مقترحة أن يتم حسم طلب الدعوى خلال 30 يوما بحد أقصى، مؤكدة على ضرورة أن يتم النظر فى أن يكون الطلاق والتعدد الزوجى بيد القاضى وليس متروك للزوج وأهوائه وأن يكون التعدد أيضًا مقرونا بقرار من المحكمة حال ارتأت أسباب مناسبة لذلك وهو أمر يعد تكريما للمرأة وعدم التعامل معها وكأنها شىء له حق العبث فيه، وتابعت قائلة: "قبل طرح الاستضافة والموقف منها.. فلابد من التصدى لخطف الآباء أو غير الحاضنين للأطفال بالقانون".
وفى السياق ذاته أكدت الحقوقية مها أبو بكر، أن هناك ترقب كبير لتعديلات قانون الأحوال الشخصية خاصة وأن القانون لم يرى تعديلات كبيرة منذ فترة زمنية طويلة، مشيرة إلى أن أسر كثيرة تأمل أن تأتى بها التعديلات المرجوة لإنصاف الأسرة المصرية.
وأضافت "أبو بكر" أنه لابد من النظر فى قصر الدعاوى المرتبطة بالأحوال الشخصية وتوقيتاتها خاصة وأنه يوقف الحياة الشخصية إجمالا لحين انتهائها، مطالبة بأن يتم استحداث مادة تشمل إناطة المهام الخاصة بالأسر والرؤية بالشرطة الأسرية ويكون لها طابع خاص بدلا من أن تكون ضمن مهام الشرطة الجنائية مما يقلل من الجهود التى تقع على عاتقها، وتكون مهمة هذه الشرطة تسليم الطفل من الحاضن للرؤية وتحديد الأماكن الخاصة بها وتهيئها وتكون مختصة بكافة الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية والعنف التى تتعرض له المرأة، ومنح الصلاحيات للشرطة لتكون هى المسئولة عن حماية الطفل خلال الفترة الخاصة بالرؤية وحال إقرار استضافة تكون هى المسئولة عنه شريطة أن تكون بعد سن التمييز الخاص بالطفل وليس قبل ذلك.
وطالبت بأن تكون هناك مادة فيما يتعلق بالنفقة تنص على أن تكون متناسبة مع الزيادة فى الأسعار والاحتياج الفعلى لمن له نفقة ويكون هناك زيادة سنوية مقررة، بالإضافة إلى توحيد الملفات لكل القضايا التى تحدث بين الطرفين لقصر الوقت وتبسيط الإجراءات.
وأكدت على عدم صلاحية أماكن الرؤية لوجود الأطفال فيها ومن ثم استغلال الشرطة الأسرية فى أن يكون لها أماكن آدمية تتبعها، ومنح أحقية الحاضن فى رفع دعوى لإسقاط الرؤية للحد من الأذى الذى يتعرض له الطفل
وقالت النائبة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب، والتى تقدمت بتعديلات للقانون فى الفصل التشريعى السابق، أن قانون الأحوال الشخصية من التشريعات الهامة التى تحتاج إلى تعديل، موضحة أنها طالبت باستعجال مناقشة القانون على مدار الأعوام الماضية وتجد ضرورة لحسمه.
وقالت "الهوارى"، إن قانون الأحوال الشخصية الحالى بلى عليه الزمن وأصبح غير ملائم خاصة وأن الواقع الاجتماعى تغير تماما، وهناك مشاكل عده تلتمس مع الحياه اليومية.
واعتبرت أنه من الممكن إقرار الاستضافة بدلا من الرؤية فى قانون الأحوال الشخصية، وفق ضوابط معينة تضمن سلامة الطفل وعودته لوالدته على أن تكون وفق رؤية القاضى، ويحدد مدتها، وتكون فى منزل الجد، معتبرة أن القانون الجديد لابد وأن ينص على تعويض المرأة المطلقة بشكل مضاعف حال مرور أكثر من 5 أعوام من عمر زواجها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة