وافق مجلس النواب على فرض رسوم تخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، وتحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للتراخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، علي أن يرتفع سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.
ويستهدف القانون الجديد تحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية فى ترخيص المركبات وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
واشترط قانون المرور الجديد على سداد الضرائب والرسوم المقررة طبقا للسعة اللترية للسيارة ودفع التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات واستيفاء السيارة شروط الأمن والمتانة كما اشترط القانون تركيب GPS في السيارة ووضع ملصق إلكتروني على السيارة.
