أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير بعنوان "جرائم الفصائل الموالية لتركيا فى شمال شرق سوريا"، وذلك فى إطار الحملة الإلكترونية التى أطلقتها المؤسسة بداية الشهر الجارى بعنوان "الشمال السورى ينزف" لدعم ضحايا الانتهاكات الناتجة عن التدخل التركى والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا.
وتناول التقرير انتهاكات حقوق الإنسان داخل شمال شرق سوريا، وبالتحديد فى مناطق سيطرة الفصائل المسلحة الموالية لتركيا خلال الفترة من يناير 2020 إلى يناير 2021، حيث ارتكبت هذه المليشيات عمليات قتل خارج إطار القانون بشكل منهجى لتخويف وترهيب المواطنين من أجل قبولهم للاحتلال التركى، بما فى ذلك حوادث وقعت أثناء عمليات الاعتقال والاحتجاز لأشخاص معترضين على سياسات هذه الفصائل والانتهاكات التى تمارسها، وأوضح التقرير أن سياسة الإفلات من العقاب هى السائدة فى كل هذه الوقائع.
وأشار التقرير إلى اعتقال هذه الفصائل لنحو 884 مواطنا خلال عام 2020 في منطقة عفرين فقط، وذلك لمجرد التعبير عن آرائهم الرافضة لهذا الاحتلال أو الاعتراض على الممارسات القسرية للمليشيات المسلحة، مثل فرض الإتاوات ونهب المحلات والاعتداء على النساء، وذلك دون وجود أوامر قضائية أو سند قانوني واضح للقبض عليهم، مع احتجازهم فى أماكن مجهولة ودون إبلاغ ذويهم بأماكن احتجازهم.
كما ألقى التقرير الضوء على السجون السرية التابعة للمليشيات الموالية لتركيا، حيث يوجد أكثر من 20 سجن سرى، والتى يمارس فيها أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي ضد سكان مدينة عفرين من العرب والكرد، وذلك على مرأى ومسمع من القوات التركية.
من جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن فشل المجتمع الدولي المتكرر في التحرك بشكل فعال لحماية المدنيين في سوريا، قد أدي إلى تشجيع تركيا والفصائل الموالية لها على ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات المستهدفة للبنية التحتية المدنية والمرافق الطبية، وانتشار الهجمات العشوائية بالمناطق المأهولة.
وأضاف عقيل أن الفصائل الموالية لأنقرة تمارس شتى أنواع الانتهاكات غير الإنسانية بحق السكان الأصليين والنازحين إلى مناطق عفرين من شتى المحافظات السورية، وقد تمثلت تلك الانتهاكات بعمليات استهداف المدنيين وسرقة ممنهجة لممتلكاتهم بمختلف أنواعها من منازل ومحال تجارية وأراضٍ زراعية، على مرأى ومسمع من القوات التركية المنتشرة ضمن قواعدها ومقراتها العسكرية في مدينة عفرين والنواحي التابعة لها.
وأوضح عقيل أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على سرقة الممتلكات المدنية فقط، بل امتدت لاعتقال الآلاف من المدنيين، خاصة بعد أن فرضت هذه الفصائل سطوتها الأمنية على هذه المناطق، وذلك بهدف تحصيل فدية مالية من هؤلاء المواطنين مقابل إطلاق سراحهم بعد اعتقالهم وممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحقهم ضمن سجونها السرية التي أنشأتها في مختلف المناطق الذين يسيطرون عليها.
وفي السياق ذاته، أكد شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن الدولة التركية وعبر مشروع واستراتيجية "العثمانية الجديدة"، باتت تتدخل في العديد من الدول العربية، عبر دعم أحزاب ومليشيات وأنظمة خارجة عن القانون، وذلك بهدف بث الفوضى والنيل من سيادة تلك الدول وتقسيم الأوطان.
وأشار التقرير إلى اعتقال هذه الفصائل لنحو 884 مواطنا خلال عام 2020 في منطقة عفرين فقط، وذلك لمجرد التعبير عن آرائهم الرافضة لهذا الاحتلال أو الاعتراض على الممارسات القسرية للمليشيات المسلحة، مثل فرض الإتاوات ونهب المحلات والاعتداء على النساء، وذلك دون وجود أوامر قضائية أو سند قانوني واضح للقبض عليهم، مع احتجازهم فى أماكن مجهولة ودون إبلاغ ذويهم بأماكن احتجازهم.
كما ألقى التقرير الضوء على السجون السرية التابعة للمليشيات الموالية لتركيا، حيث يوجد أكثر من 20 سجن سرى، والتى يمارس فيها أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي ضد سكان مدينة عفرين من العرب والكرد، وذلك على مرأى ومسمع من القوات التركية.
من جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن فشل المجتمع الدولي المتكرر في التحرك بشكل فعال لحماية المدنيين في سوريا، قد أدي إلى تشجيع تركيا والفصائل الموالية لها على ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات المستهدفة للبنية التحتية المدنية والمرافق الطبية، وانتشار الهجمات العشوائية بالمناطق المأهولة.
وأضاف عقيل أن الفصائل الموالية لأنقرة تمارس شتى أنواع الانتهاكات غير الإنسانية بحق السكان الأصليين والنازحين إلى مناطق عفرين من شتى المحافظات السورية، وقد تمثلت تلك الانتهاكات بعمليات استهداف المدنيين وسرقة ممنهجة لممتلكاتهم بمختلف أنواعها من منازل ومحال تجارية وأراضٍ زراعية، على مرأى ومسمع من القوات التركية المنتشرة ضمن قواعدها ومقراتها العسكرية في مدينة عفرين والنواحي التابعة لها.
وأوضح عقيل أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على سرقة الممتلكات المدنية فقط، بل امتدت لاعتقال الآلاف من المدنيين، خاصة بعد أن فرضت هذه الفصائل سطوتها الأمنية على هذه المناطق، وذلك بهدف تحصيل فدية مالية من هؤلاء المواطنين مقابل إطلاق سراحهم بعد اعتقالهم وممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحقهم ضمن سجونها السرية التي أنشأتها في مختلف المناطق الذين يسيطرون عليها.
وفي السياق ذاته، أكد شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن الدولة التركية وعبر مشروع واستراتيجية "العثمانية الجديدة"، باتت تتدخل في العديد من الدول العربية، عبر دعم أحزاب ومليشيات وأنظمة خارجة عن القانون، وذلك بهدف بث الفوضى والنيل من سيادة تلك الدول وتقسيم الأوطان.
وأن من يتابع التدخلات العسكرية والاقتصادية التركية في المنطقة، سيكتشف حضورا وتمدد تركيا في كل من سوريا ولبنان وليبيا واليمن والصومال وقطر الأمر الذى ينتج عنه الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف عبد الحميد أن اكتفاء المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات والجرائم الجسيمة في شمال شرق سوريا لم يعد نافعًا، حسب ما أثبتت بشكل مأساوى السنوات الماضية.
وطالب بأن يشدّد المجتمع الدولى على وجوب احترام الحكومة التركية والفصائل الموالية لها لوقف إطلاق النار والكف عن الجرائم التى يرتكبونها بحق المدنيين، والضغط عليهم لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المناطق المتضررة، وذلك وفقًا لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين فى النزاعات المسلحة.
