قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن المركز أنشأه الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبه مجموعة من الأقسام منها الأحوال الشخصية، مشيرا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، إلى أن عدد فتاوى الأسرة هي الغالبة والمسيطرة على باقي الأقسام، وتمثل نسبة كبيرة جدًا من الفتاوى ولا يجوز أن يكون دورنا مقصورا على الرد على الفتاوى فقط ولكن نزلنا للميدان.
وأشار، السيدة التي لديها خلاف مع زوجها أو أحد أبنائها نأخذ البيانات وإذا كانت هناك إمكانية لدى الشخص المتصل من الحضور لمقر المشيخة لحل المشكلة فإنه يحضر، وإذا لم يكن فتشكل لجنة للذهاب لمقر المشكلة بأي مكان، وتم ذلك في 25 ألف أسرة مصرية".
وأكد أن وحدة "لم الشمل"، بدأت في 16 /4/ 2018، ولكنها لم تأخذ حظها من الشهرة لتحقيق عدد من الأهداف أولها المحافظة على بنيان الأسرة المصرية وحمايتها من التفتت، والهدف الثاني، هو الحد من ظاهرة الطلاق لتهديدها أمن واستقرار المجتمع، والهدف الثالث إنهاء النزاعات الأسرية.
وتابع إلى أنه عندما نزلنا الشارع لمعالجة المشكلات الأسرية وجدنا أن واجبنا ليس لم شمل الأسرة فقط ولكن هناك حلولًا أخرى لا بد من وضعها لتوفير الإصلاح ولذا أطلقنا برنامج التوعية الأسرية.
ومن جانب أخر، علق الدكتور أسامة الحديدى، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، على رفض مجلس حكماء المسلمين الشديد لاستخدام لافتة حرية التعبير فى الإساءة للنبى الإسلام محمد -صلى الله عليه وسلم، قائلا: "الإسلام جاء ليحافظ على الإنسان، لكونه إنسان، وليمنع التنمر.. ومواجهة هذه الإساءة ستكون عن طريق القانون.. ونحن نؤمن بجميع الأديان السماوية".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة MBC : "لماذا لا يحترم الغير الدين الإسلامى كما نحترم جميع الأديان، والتعبير عن حرية الرأى المزعومة ينبغى ألا يكون بالإساءة للرموز الدينية أو بتجريح مشاعر المسلمين، مضيفا أن البيان الصادر عن الأزهر الشريف اليوم، بتشكيل لجنة قضائية لملاحقة مجلة تشارلي إيبدو الفرنسية قضائيا، دافع للحد من مثل هذه الوقائع.
وتابع الحديدى أن القضية يجب أن يتحكم فيها صوت الحكماء والخبراء كما أكد شيخ الأزهر الشريف، اعتمادا على الأصول الدينية والتى أسس لها النبى محمد.
