تواصل وزارة التنمية المحلية، والوزارات المعنية العمل لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة ضمن مشروع تطوير الريف المصرى، حيث تم تشكيل لجنة من مسئولي الإدارة المحلية بكل محافظة مسئولة عن توفير الأراضي المطلوبة لكل مشروع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك سواء من خلال حصر أراضى الدولة التي يمكن استخدامها، أو التنسيق مع المواطنين لتوفير الاراضي من خلال التبرع الفردى أو التبرع المجتمعى.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أنها نقوم حالياً بحصر المقاولين المحليين من كافة الفئات وسيتم موافاة الهيئة الهندسية وجهاز التعمير بقوائم كاملة للمقاولين بكل محافظة ومركز لضمان تشغيلهم وتوفير فرص عمل لمواطني المراكز المستهدفة .
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، سيسهم في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه، مضيفاً أن هذا المشروع يساهم في تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر، مؤكداً فى هذا الصدد أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع في هذا المشروع المهم، الذى سيحقق نقلة نوعية في شكل الدولة المصرية، منوهاً إلى أن نحو 60% من الشعب المصرى سيشعر بثمار الإصلاح الإقتصادى، من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات، التى نبذل أقصى جهودنا لكى يتم تنفيذها على أفضل صورة ممكنة.
ووافق مجلس الوزراء فى وقت سابق على اعتبار مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" مشروعا قومياً، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.
