علامات استفهام كثيرة وضعتها أحداث انقلاب ميانمار، حيث لم يكن استيلاء الجيش على السلطة ناتج عن مظاهرات عارمة ضد الحكومة السابقة فى ميانمار، لتتجه الأنظار إلى وجود دور خارجى قوى يدعم استيلاء جيش ميانمار على السلطة، فالشئ الأبرز هو من يدعم الانقلاب، ويقف بجانية بعد الاستيلاء على السلطة فتلك الخطة لم تكن سهلة بالنسبة لقادة جيش ميانمار وسط توقعات برفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى للانقلاب لدعهمهم التام لزعيمة ميانمار ورئيس البلاد، لتكن الصين أول المتهمين في دعم الانقلاب.
علاقة الصين مع ميانمار
نجحت الصين فى تطوير ميناءا عميقا فى خليج البنغال، بالإضافة إلى تركيب أنظمة استطلاع واستخبارات الكترونية في إحدى جزر ميانمار، الواقعة على بعد 18 كيلو مترا من جزيرتين هنديتين، بحسب وسائل إعلام فرنسية، حيث تريد الصين أن يكون لها قدرة على مراقبة القدرات العسكرية للهند عن طريق ميانمار وخاصة نشاط الصواريخ الباليستية الهندية، الأمر الذى دفع الصين للدخول فى كواليس انقلاب فى ميانمار هو تدشين حكومة ميانمار علاقات استراتيجية جديدة مع الهند مما شكل تغييرا كبير في السياسة الخارجية في الهند، الأمر الذى أزعج بكين بشكل كبير، والتقى كبير الدبلوماسيين الصينين قائد الانقلاب في ميانمار لمناقشة أخر تطورات الأوضاع في البلاد مما يثير الشكوك حول دور بكين الداعم والقوى للانقلاب في ميانمار.
رئيس الصين
وبدرها قالت الخارجية الصينية إن بكين لها حدود مشتركة مع ميانمار، وإنها تريد من جميع الأطراف احترام الدستور ودعم الاستقرار، ودعت بكين جميع الأطراف في ميانمار إلى "حل خلافاتهم" بعد أن استولى الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة المنتخبة ديمقراطيا أونج سان سو تشي.
وقال وانج ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفى إن "الصين جارة صديقة لميانمار وتأمل في أن تحل مختلف الأطراف في ميانمار خلافاتها بشكل مناسب في إطار الدستور والقانون لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعى".
هل ستنجح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فى استرجاع السلطة فى ميانمار؟
يرى بعض المحللون أن وقوف الصين ضمنيا مع الانقلاب في ميانمار يثير الكثير من التساؤلات خاصة فى ظل فشل مجلس الأمن الدولى في اتخاذ أي إجراءات ضد قادة الانقلاب في ميانمار مما يدل على وجود حائط صد قوى يتمثل في الصين ضد الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى المعارضة للانقلاب، وأعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "عن القلق البالغ تجاه إعلان الجيش حالة الطوارئ في ميانمار" وطالب بالإفراج الفوري عن زعيمة ميانمار أونج سان سوتشي وآخرين احتجزوا بعد الانقلاب.
مجلس الأمن
وقالت الدول الأعضاء بالمجلس في بيان وافقت عليه بالإجماع: "أكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة مواصلة دعم التحول الديمقراطى فى ميانمار".، فى هذا الصدد، أدان وزراء خارجیة مجموعة الدول الصناعیة السبع الكبرى الانقلاب العسكرى فى میانمار، مطالبین بالإفراج عن القادة السیاسیین المعتقلین ھناك، وأضافوا فى بیان أن "الدول السبع تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال القادة السیاسیین ونشطاء المجتمع المدني، بمن فیھم مستشارة الدولة والرئیس، واستھداف وسائل الإعلام".، وتابع البیان "ندعو الجیش إلى إنھاء حالة الطوارئ، وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة دیمقراطیا، والإفراج عن جمیع المعتقلین واحترام حقوق الإنسان وسیادة القانون.
بايدن يعلن فرض عقوبات على قادة الانقلاب فى ميانمار
أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن بلاده قررت فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير في ميانمار، وأي كيانات مرتبطة بهم، وقال في كلمة مقتضبة، إنه وقع "أمرا تنفيذيا يسمح لنا على الفور بفرض عقوبات على المسؤولين العسكريين الذين نظموا هذا الانقلاب، (وتطال) مصالحهم المالية وكذلك أفراد أسرتهم المقربين".، وأضاف بايدن أن واشنطن ستحدد "المجموعة الأولى من الأهداف" هذا الأسبوع، وستفرض ضوابط مشددة على التصدير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
بايدن
وأشار الرئيس الأمريكى، إلى أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية، مطالبا قادة الانقلاب بالتخلي عن السلطة، كما طالبهم بالإفراج "فورا" عن المعتقلين، وعلى رأسهم الزعيمة أونج سان سو كي.
قائد الانقلاب فى ميانمار
دوافع الانقلاب وماذا جرى خلال الانتخابات؟
وجھت شرطة میانمار، إلى مستشارة البلاد المعزولة أونج سان سوتشى اتھاما باستیراد أجھزة اتصال لاسلكى بشكل غیر مشروع، وأعلنت احتجازھا على ذمة التحقیق حتى 15 فبرایر. وقالت الشرطة فى مذكرة مرفوعة إلى السلطات القضائیة إنھا داھمت منزل أونج سان سوتشى فى العاصمة نیبیداو، وصادرت شحنة من أجھزة الاتصال اللاسلكى المستوردة بشكل غیر شرعى وبدون ترخیص.
ميانمار
وفاز حزب الرابطة الوطنية، بنسبة 83 في المئة من مقاعد البرلمان، في الانتخابات التي جرت فى 8 نوفمبر، والتي نظر إليها كثيرون على أنها استفتاء على حكومة أون سان سوتشي المدنية، وهي الانتخابات الثانية التي تجرى منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.
لكن الجيش اعترض على النتائج، وقدّم شكاوى لدى المحكمة العليا ضدّ كلّ من الرئيس ورئيس اللجنة الانتخابية، وكانت المخاوف بشأن انقلاب عسكري تصاعدت بعد تهديد الجيش "بالتحرك" ضدّ عملية التزوير المزعومة، ورفضت اللجنة الانتخابية المزاعم بشأن التزوير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة