خصصت الحكومة البريطانية دعما بقيمة 20 مليون جنيه إسترلينى، لدعم شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة عبر صندوق "بريكست"، وذلك بعد تطبيق قواعد التجارة الجديدة إثر مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
وردا على الانتقادات المتزايدة من قادة الأعمال حول تأثير الترتيبات الجديدة على حركة التجارة خصوصا فى الأسابيع الأولى لتطبيق القرارات، أوضح وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف - فى تصريح نقلته صحيفة (الجارديان) اليوم السبت - أن التمويل يساعد شركات الشحن والتجارية على مساعدة الشركات الصغيرة وتوفير الدعم المالى والفنى على التكيف مع التغييرات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وقال جوف "من الآن سيتمكن التجار فى بريطانيا من التقدم بطلب للحصول على منحة دعم مالى تصل إلى 2000 جنيه إسترلينى لكل شركة لإنهاء أعمال الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى للشركات الصغيرة استعدادا لتطبيق ضوابط الاستيراد الإضافية الجديدة، التى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ من أبريل ويوليو المقبلين".
وأضاف أن "الشركات يمكنها الآن اغتنام الفرص الجديدة المتاحة للمملكة المستقلة تجاريا والاستعداد لمزيد من الفحوصات عند دخول موانئ دول الاتحاد الأوروبي".
وتأتى هذه التصريحات بعد أيام من سعى الحكومة للدفاع عن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وردا على انتقادات قادة صناعة الشحن للحكومة بسبب انخفاض الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى فى يناير بعد نهاية الفترة الانتقالية فى 31 ديسمبر الماضي.
وبحسب "الجارديان"، يواجه نصف المصدرين البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبى صعوبات وتكاليف باهظة لأنشطة الاستيراد والتصدير بسبب الروتين المتصاعد واضطراب الحدود، وفقا لمسح أجرته غرفة التجارة البريطانية ونشر أول أمس الخميس .
وكانت الحكومة البريطانية قد ذكرت، فى بيان نشرته مؤخرا، أن إجمالى تدفقات الشحن بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى قد وصل إلى 98٪ الأسبوع الماضى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنه لا يوجد اضطراب فى الموانئ مع تطبيق قواعد التجارة الجديدة.
