وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على تعديل المادة (78) فى فقرتها الثانية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لاسيما بعد الجدلية حول لفظ القوانين الأساسية والتى كانت منصوص عليها، حيث تساءل رئيس المجلس عن محلها فى المادة، خاصة وأن الدستور خلا تماما من هذا اللفظ.
وقال جبالى، إن الدستور لم يرد فيه إلا لفظى المشروعات القوانين والقوانين المكملة للدستور، الأمر الذى أيده المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فيما أوضح النائب على بدر، أن المشرع يقصد بالمشروعات الاساسية " العقوبات، الإجراءات الجنائية"، ليعلق رئيس المجلس بتأكيده أن القوانين الجنائية هى مكملة للدستور لآنها متعلقة بالحريات.
وأيد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والنائب أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، حديث رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى فى حذف المصطلحات التى ليست منصوص عليها فى الدستور.
وقال رئيس مجلس النواب، أن القوانين الأساسية الواردة مأخوذة مما لدى فرنسا ويعرف بـ"القوانين العضوية" ويدخل تحته الميزانية العامة، لكن وبعيدًا عن كل ذلك، الأصل أن هذا اللفظ غير وارد فى الدستور المصري.
وكان رئيس المجلس قد قال مصطلح "القوانين العضوية" باللغة الفرنسية، وعقب " أنا ضد قول مصطلحات أجنبية تحت القبة".
أنتهى الأمر باقتراح بإجراء تعديل على الفقرة الثانية من المادة، لتقضى الماد (78) فى شكلها النهائى : "يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون به أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.
وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، المكملة للدستور، التى تُحال إليها، وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبى رئيس المجلس وأمين عام المجلس.
