رئيس النواب : العاصمة الإدارية حلم مصر للعبور إلى المستقبل ..المستشار حنفى جبالى : الرئيس السيسى راعى للتنمية خرج من نبت مصر الطيبة ..والمجلس يحسم 153 مادة من لائحة "الشيوخ" .. ويؤجل نظر رفض بيان وزير الإعلام

أكد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أن  العاصمة الإدارية الجديدة تمثل إحدى أهم إنجازات مصر وحُلمها للعبور إلى المستقبل ، مضيفا خلال الجلسة العامة  للمجلس اليوم الأحد ، إنه زار العاصمة الإدارية للوقوف  على آخر المستجدات حول إنشاء مبنى مجلس النواب الجديد ،  مضيفا أن  ما رأه هناك تعجز الكلمات عن وصفه، واصفا إياه بـ"الإعجاز" الذى يفخر به كل مصرى، وذلك سواء فيما تم فى المبنى الرئيسى لمجلس النواب والذى يضم القاعة الرئيسية التى تستوعب 1000 عضو، أو المبانى الخدمية التى روعى فيها استيعابها لآخر مستجدات العصر من حداثة وتكنولوجيا، والتى تليق بنواب الشعب الذين ترفرف على هامتهم شرف تمثيل الأمة.

وتابع جبالى قائلا : العمل هناك متواصل هناك ليل نهار دون كلل أو ملل، رغم ما يتعرض له العالم منذ العام الماضى من إجراءات احترازية نتيجة انتشار فيروس كورونا  ، موجها  الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، راعى التنمية، الذى خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كى نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.

ووجه رئيس مجلس النواب ، المستشار حنفى الجبالى ، الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورجالها الذين ما أوكل إليهم عمل إلا وكان النجاح حليفهم، مضيفا الشكر موصول أيضًا لشركة المقاولون العرب، ولجميع الشركات العاملة هناك، على ما قدموه من جهد فى سبيل إنجاز هذا الصرح المصرى العملاق.

 من ناحية أخري ، ناقش مجلس النواب، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس الجمهورية بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وأكد  رئيس مجلس النواب، أن إصدار لائحة مجلس الشيوخ  يمثل التزاما دستوريًا، لاسيما وعودة الغرفة الثانية ضمن التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى إبريل 2019، وبالتالى فمن غير المتصور أن يتم رفض إصدارها من حيث المبدأ.

 وشهدت الجلسة الموافقة على المادة الثالثة المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ، وقال رئيس المجلس فى شأنها إنها نص مقتبس من الدستور ، كما وافق المجلس على المادة الأولى من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ،  وتقضي  بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة، فى إطار من التعاون بين الغرفتين ،  كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون وتقضى بأن تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية. وسبق ذلك الموافقة على مادتى الإصدار.

 ووافق المجلس على المادة الرابعة من مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمنظمة لما يؤخذ رأيه فيه ، ووفقا للمادة   يؤخذ رأى مجلس الشيوخ، فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (5) المنظمة لتمثيل مجلسى النواب والشيوخ فى المؤتمرات الدولية ، وتقضى المادة   بأن يمثل مجلسى النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية، وفقًا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين ، كما وافق  المجلس على الفصول المنظمة لرئيس المجلس، ومكتب المجلس واللجنة العامة والواردة بالباب الثانى ( الأجهزة البرلمانية للمجلس) وذلك بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ،

ووافق مجلس النواب أيضا، على حق اللجنة العامة بمجلس الشيوخ فى استدعاء رئيس مجلس الوزراء، أو أى من أعضاء الحكومة بدون أى قيد أوشرط،  ووافق، علي المادة 38 من مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمنظمة للجان النوعية، مع حذف حق "الشيوخ" في إنشاء لجان أخري غير المنصوص عليها أو دمجها، لاسيما وأن هذا الإجراء يتطلب تعديل تشريعي ولا يمكن صدوره بقرار.

 و رفض مجلس النواب، اقتراح الحكومة الذى تقدم به المستشار علاء فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية،  بحذف بند ثانيا من المادة 28 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والذى ينص على أن تختص اللجنة العامة بالشيوخ بدراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

وقال المستشار علاء فؤاد، إن السبب فى مطالبته بالحذف هو أن مجلس الشيوخ ليس له دور فى متابعة تنفيذ القوانين، مضيفا أن متابعة ذلك تحتاج إلى أن يكون لمجلس الشيوخ سلطة رقابية وهذا غير مقرر للمجلس ،  كما رفض مجلس النواب الاقتراح الذى تقدمت به الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية والذى يقضى بتعديل المادة 45 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بأن يكون نصها "تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 248 و249 من الدستور وليس كما جاء فى النص الوارد  بأن يكون أختصاص اللجان نظر دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 3و4 من اللائحة".

وأضاف وزير شئؤن المجالس النيابية إن :" اختصاصات  مجلس الشيوخ كانت محددة فى مادتى الدستور أكثر من المادتين 3و4 من اللائحة".

وجاء نص المادة 45 كما وافق عليها المجلس كما يلى: "بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع."

ووافق مجلس النواب على تعديل المادة (78) فى فقرتها الثانية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لاسيما بعد الجدلية حول لفظ القوانين الأساسية والتى كانت منصوص عليها، حيث تساءل رئيس المجلس عن محلها فى المادة، خاصة وأن الدستور خلا تماما من هذا اللفظ.

وقال جبالى، إن الدستور لم يرد فيه إلا لفظى المشروعات القوانين والقوانين المكملة للدستور، الأمر الذى أيده المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فيما  أيد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والنائب أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، حديث رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى بحذف المصطلحات التى ليست منصوص عليها فى الدستور.

وأضاف رئيس مجلس النواب، إن القوانين الأساسية الواردة مأخوذة مما لدى فرنسا ويعرف بـ"القوانين العضوية" ويدخل تحته الميزانية العامة، لكن وبعيدًا عن كل ذلك، الأصل أن هذا اللفظ غير وارد فى الدستور المصري.

و رفض مجلس النواب، مقترح الحكومة   بتعديل المادة (76) من مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بأن يتم النص فى صدر المادة الخاصة بحضور الحكومة أمام اللجان النوعية، عبارة "مع عدم الاخلال بالمادة الدستورية 253".

وكان المستشار علاء الدين فؤاد، أكد أن طلبه التعديل يأتى حتى لا يفهم من النص أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس لشيوخ، وأيده فى ذلك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلا أن النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن،   رفض التعديل مؤكدًا خلو المادة بالفعل من أى مسؤولية للحكومة أمام مجلس الشيوخ، غير أنه النص على عدم الاخلال بمادة دستورية غير وارد، لأنه من الطبيعى أن القانون لا يخالف الدستور.

وعاد المستشار علاء الدين فؤاد، ليؤكد أن النص على الحضور الوجوبى داخل المادة للحكومة قد يثير فكرة مسئولية الحكومة أمام المجلس، إلا أن النائب أشرف رشاد أكد أن الحضور الوجوبى لا يعنى المسألة أو استخدام أداه رقابية.

وتنص المادة (76) من مشروع اللائحة، أنه لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي ، وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة بالحكومة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين،  ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش.

 ويجوز لكل لجنة أن تدعو، عن طريق رئيس المجلس، أعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.

ووافق المجلس على التعديل الذى تقدم به النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، وأيده النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية، على المادة 89 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، ويقضى التعديل بإلغاء اختصاص اللجان النوعية فى تقديم مقترح بمشروع قانون، إذا رأت أن موضوع ما يتطلب صدور قانون، وأن يكتفى بأن تتقدم اللجنة بتوصية بذلك.

 فى سياق آخر، أحال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الخطاب الذى وصله من المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد، بفصل النائب محمد عبد العليم داود إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لأعمال شئونها فى القرار .

وقال رئيس مجلس النواب، إن المادة 6 من قانون مجلس النواب، تنص على أن "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه".

وفى ذات الجلسة أعلن رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطارًا من رئيس حزب الوفد باختيار النائب سليمان وهدان ، ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد تحت قبه مجلس النواب ،  فيما أعلن رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة تقرير لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن بيان وزير الدولة للإعلام الذى ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة إلى جلسات قادمة.

وقال جبالى، إن وزير الدولة للإعلام طلب منه تأجيل نظر تقرير اللجنة، حتى يتمكن من إعداد الرد المناسب على ما جاء فى هذا التقرير .

يذكر أن تقرير لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة درية شرف الدين ، انتهى إلى رفض البيان الذى ألقاه وزير الإعلام، وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وهناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت.

ورفع المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الانتهاء من مناقشة 153 مادة بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ودعا لجلسة لاحقة غدا الاثنين فى تمام الساعة 11 صباحا .

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي المادة المنظمة لاختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ.

ووفقا للمادة 31 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

ورفض المجلس اقتراح النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، والذي اقترح حذف عبارة "تشكيل خروجا علي القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى"

يشار إلي أن التقرير البرلماني للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أكد في شأن مشروع لائحة مجلس الشيوخ، أهمية الغرفة الثانية في الحياة النيابية علي مستوي العالم، والتي لا غني عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة  (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء)، لاسيما ولما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافداً قوياً من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول .

وأوضح التقرير البرلماني ، أن نظام المجلسين يخلق  التنوع الذي يثري الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلاً نيابياً وعملياً عادلاً طبقاً للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأي رهن التشاور وبعيداً عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابي متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأي والرأي الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنواناً لرأي جموع المواطنين والناخبين.

وأشار التقرير البرلماني، إلي أنه من الملائم أن تكون الأولوية إبتداءً لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك إستثماراً لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.