الحكم على سيدة بنصف مليون تعويضا لزوجها بعد نشرها صورا له بين صديقاتها بالجيزة

أصدرت دائرة تعويضات مدنية، بمحكمة الجيزة، حكما بإلزام سيدة بسداد مبلغ تعويضي عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بزوجها، وذلك بإلزامها بسداد نصف مليون جنيه، بعد أن قدم الزوج مستندات وأدلة تفيد التشهير به، ونشر صور خاصة به بين صديقاتها، وفضحه بعمله بعد زواج دام 4 سنوات.

وأكد الزوج بدعواه: "طردتني من منزلي واستولت عليه، وطوال العامين الماضيين رفضت رؤيتي لطفلتي، عقاباً لي علي عدم قدرتي على توفير مبلغ مالي يتجاوز مليوني جنيه لها، للمشروع التي أقامته برفقة شقيقها".

وقدم الزوج للمحكمة مستندات تحتوى على رسائل صوتية ومحادثات أثناء محاولة مساومته على منحها ممتلكاته تحت التهديد، وذلك بعد رفضها الطلاق بصورة ودية، والتسبب بفضحه، وإصرارها علي أخذ مبلغ مالي ضخم، وذلك عن تطليقه لها، وعندما امتنع عن تلبية طلباتها بدأت ملاحقته بالسب والقذف.

ويؤكد الزوج م.و.أ، البالغ من العمر 37 عام، أثناء نظر القضية:" زوجتى قررت الانتقام مني بفضحي عقابا لي على رفض طلباتها التي لا تنتهي، وحاولت ابتزازي، للتنازل عن شقتي لها، ولاحقتني بقضايا الحبس، ومنعتني من التواصل مع طفلتي، ورغم صدور حكم قضائي لي بالتمكين المشترك معها بمنزل الحضانة رفضت استضافتي".

وادعي الزوج تعرضه للغش والتدليس على يد زوجته وأهلها، وذلك بعد تزويرهم قائمة المنقولات لمحاولتها الزج به بالسجن بعد إقامة دعوى تبديد ضده، مما دفعه لطلب الانفصال بالمعروف، لتقوم زوجته بالاتفاق على جلسة ودية معه بمنزل أهلها للتعدي عليه بالضرب المبرح.

وأشار الزوج إلي وقوع الضرر عليه، وخسائر مالية، بسبب رفضها حل النزاع والطلاق بشكل ودي، وذلك بعد أن قامت بخداعه حتي تدفعه بالتوقيع على مبالغ مالية وإلحاق الضرر به وفقا لمستندات رسمية ومحاضر بقسم الشرطة.

ووفقا للقانون لم يفرق بين جريمة السب والقذف بين الأشخاص العادية، وبين الأزواج سواء كان سب وقذف عن طريق الصحف أو عن طريق الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، فيسري القانون بمجرد وقوع الجريمة بتوافر أركانها، حتي لو كان المتهم زوج للمجني عليه بشرط الشكوى في ميعادها القانوني وإثبات المجني عليه الجريمة ضد المتهم".

وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن للزوج طلب تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر  الذي دفعه لها، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب للزوج يقر أن تلتزم به الزوجة.