نظمت مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، إجراءات عمل اللجان النوعية داخل المجلس ، وآليات العمل بما لا يختلط مع مهام مجلس النواب ولجانه النوعية ، ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب فى جلساته العامة المنعقدة هذا الأسبوع مناقشة اللائحة التى استعرض المجلس منها حتى الان 153 مادة ، على أن يتم بعد ذلك إرسال اللائحة الى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ويصدر القانون .
وشهدت المناقشات موافقة مجلس النواب على التعديل الذى تقدم به النائب إيهاب الطماوى ، وكيل اللجنة التشريعية، وأيده النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية، على المادة 89 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، حيث تضمن التعديل الغاء اختصاص اللجان النوعية فى تقديم مقترح بمشروع قانون، إذا رأت أن موضوع ما يتطلب صدور قانون، وأن يكتفى بأن تتقدم اللجنة بتوصية بذلك ليكون " إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعى، تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس، وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.
وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وكان نص المادة 89 الوارد بتقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والذى تم تعديله ينص على:
"إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.
