التكتل النيابى لـ "التيار الوطنى الحر": قدمنا كل ما يُمكن لتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:00 ص
التكتل النيابى لـ "التيار الوطنى الحر": قدمنا كل ما يُمكن لتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية لبنان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر تكتل لبنان القوى (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق ممثل طائفة الأرمن ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان) أنه قدم كل ما يُمكن في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، إلى حد عدم المشاركة فيها، ومشددا على أن الرئيس اللبناني ميشال عون لم يطالب بـ "الثُلث الوزاري المعطل" داخل الحكومة.

وأوضح التكتل - في ختام اجتماعه المنعقد برئاسة النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر - أن ما صدر عن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من مواقف في الكلمة المتلفزة التي ألقاها قبل يومين، يمثل انتكاسة للميثاق الوطني (الشراكة في الحكم بين الطوائف) والشراكة السياسية المتوازنة والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في تولي المناصب.

وأشار التكتل إلى أنه يريد أن تتشكل حكومة لبنانية إصلاحية ومتوازنة في أسرع وقت وأن تكون مؤلفة من اختصاصيين قادرين، غير أنه يرفض "تهميش رئيس الجمهورية في عملية تكوين السلطة التنفيذية". كان سعد الحريري قد أكد في كلمة له أول أمس الأحد، أن التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدمها إلى الرئيس اللبناني، جميع الوزراء بها من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان وانتشاله من الأزمات التي تعصف به.

وقال إنه لم يستأثر بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، نافيا صحة اتهامات التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) بالاعتداء على الصلاحيات الرئاسية وحقوق المسيحيين في الحكم، ومشددا على أنها ادعاءات غير صحيحة وأن التشكيلة الحكومية التي سبق وقدمها لرئيس الجمهورية، تضم 4 وزراء رشحهم "عون" بصورة مباشرة، إلى جانب وزير خامس مقرب بشكل كبير من رئيس البلاد.

وكشف الحريرى النقاب عن أنه أظهر انفتاحا كبيرا خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس اللبناني قبل عدة أيام، في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، حيث اقترح على رئيس الجمهورية إمكانية تغيير أسماء الوزراء في الحقائب الوزارية الخمس، أو تبديل الحقائب الوزارية إذا تطلب الأمر، واقتراح أسماء جديدة لتولي وزارة الداخلية محل النزاع إذا لم يرق له الاسم المرشح لشغل المنصب.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة