وأوضح أن الدمار، الذي خلفه النظام البائد على الصعيد الاقتصادي تمثل في ضعف المؤسسات والقوانين التي تحكم عملها، وتسخرها لخدمة النظام ودولة الحزب الواحد، وضعف الخدمة المدنية، وانتشار الفساد بسبب المحسوبية، وانهيار البنية التحتية والقطاعات المنتجة، والمديونية الهائلة التي بلغت 72 مليار دولار، وانتهاج سياسات اقتصادية كلية متناقضة غير سوية أدت إلى تشوهات واختلالات هيكلية اقتصادية مزمنة، إلى جانب الحروب الأهلية وما تبعها من نزاعات قبلية وهشاشة أمنية بمعظم أنحاء البلاد.


وأضاف أنه رغم كل تلك التعقيدات التي ورثتها حكومة الفترة الانتقالية، إلا أنها عكفت على معالجة تلك التحديات برؤية متكاملة وأولويات تمثلت في توقيع اتفاقية سلام جوبا مع مكونات "الجبهة الثورية" وأطراف السلام الأخرى، ونجاح جهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، والإصلاح المؤسسي والتشريعي وإصلاح الخدمة المدنية والنظام المالي والمصرفي.