نجحت الداخلية في ضبط 3 تشكيلات عصابية بالإسكندرية، حيث ضبطت تشكيلا عصابيا بالإسكندرية تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة، بعدما أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، قيام (عدد 3 عاطلين – مقيمين بدائرة القسم– لهم معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال ارتكاب جرائم سرقات السيارات والمتاجر، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (مقص حديدى يستخدم فى ارتكاب جرائمهم)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بارتكاب (عدد 9 جرائم سرقات متنوعة) وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى مخفيها (عاطلين - سيئى النية – مقيمان بدائرة القسم – لهما معلومات جنائية) .
وفي سياق متصل، كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة خزينة من داخل إحدى الشركات بالإسكندرية وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد الأشخاص "مدير شركة للاستيراد والتصدير كائنة بدائرة القسم" بإكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وبداخلها مبلغ مالى .
تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم (عدد 9 أشخاص – أحدهم عامل سابق بالشركة ونجل سائق بالشركة – مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية – لأربعة منهم معلومات جنائية) وبحوزة أحدهم (طبنجة صوت وعدد من الطلقات) .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث إستغل أحدهم سابقة عمله بالشركة محل البلاغ وقيامه بإستخراج نسخة من المفاتيح الخاصة بها وعلمه بمكان تواجد الخزينة .. وأن يوم إرتكاب الواقعة أجازة للعاملين بالشركة .. حيث توجه المتهمين لمكان الواقعة ودلف إثنين منهم لمقر الشركة مستخدمين المفاتيح المصطنعة وقيام باقى المتهمين بمراقبة محيط المكان وتمكنا من الإستيلاء على الخزينة وفروا هاربين .. وبإرشادهم تم ضبط الخزينة ( مقطعة) وكذا الآداة المستخدمة عبارة عن ( صاروخ كهربائى ) ومبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة ، وأضاف المتهمين قيامهم بشراء بعض المتعلقات الشخصية لهم (هواتف محمولة – دراجة نارية – شاشة عرض – بوتاجاز – مشغولات ذهبية) وإعترفوا بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .
وفي ذات الاطار، تمكنت رجال المباحث من ضبط عنصر إجرامى بالإسكندرية تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن، بعدما أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم– له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال جرائم سرقات المساكن "بأسلوب كسر الباب" ، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بإرتكاب ( عدد 6 جرائم سرقات مساكن ) وبإرشاده تم ضبط المسروقات لدى مخفيها ( عاطل - سيئ النية – مقيم بدائرة القسم "أمكن ضبطه") .
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة