قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن قرار مجلس الوزراء الاماراتى إنشاء "المكتب التنفيذى لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" والذى يهدف إلى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، هو أنجاز آخر يُضاف إلى سلسلة طويلة من القوانين والإجراءات التى تهدف إلى الحد من تلك الجرائم المالية وذلك نتيجة لزيادة حجمها وتعقيداتها.
وأضاف فتوح، "فى ظل انتشار جائحة كورونا، وتحديداً فى سبتمبر 2020 طلب مصرف الإمارات المركزى من المصارف العاملة فى الدولة بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية الاستقرار المإلى فى البلاد، حيث أنه بهدف إلى الحد من مخاطر الجرائم المالية كما طلب المصرف المركزى من تلك المصارف بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. كما انه فى نوفمبر 2020، قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بالإعلان عن تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها فى التصدى لممارسات غسل الأموال، بهدف تعزيز إطار العمل الخاص بها فى مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي، وذلك عبر استخدام أعلى المعايير الدولية. "
و تابع فتوح: أن سعى الامارات العربية المتحدة إلى مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لطالما كانت ضمن أولويات اهتمام حكومة دولة الإمارات، حيث تم تأسيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب سنة 2000، بناء على التزام راسخ بحماية النظام المإلى لدولة الإمارات العربية المتحدة من التمويل غير المشروع. كما صدر أول قانون اتحادى لمواجهة غسل الأموال فى عام 2002. وفى أكتوبر2018 صدر المرسوم بقانون اتحادى رقم 20 لسنة 2018 فى شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بهدف تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة لما لها من دور مهم فى ضمان الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و فى هذا المجال يتابع اتحاد المصارف العربية جهوده بموضوع مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب حيث سينظم مؤتمر هام تحت عنوان "تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية" فى شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 25-27 مارس 2021 *، المنتدى سيعقد برعاية البنك المركزى المصرى ومشاركة : مجموعة العمل المإلى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – MENAFATF ممثلة برئيسها والسكرتير التنفيذى *الدكتور سليمان الجبرين، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، ومحافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، و رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب فى مصر المستشار أحمد سعيد خليل، ورئيس مجلس ادارة تحاد بنوك مصر محمد الاتربى ورئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح والأمين العام للاتحاد الاستاذ وسام فتوح، وحضور 300 شخصية مصرفية ومالية ورقابية من عديد من الدول و خبراء دوليين و عرب فى مجال التحقق و الالتزام.
