يضم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، وفقا لمشروع القانون الذى أحيل مؤخرا للجنة الإسكان بمجلس النواب، جميع الشركات العاملة فى نشاط التطوير والاستثمار العقارى، بوصفهم أعضاء عاملين اعتباريين، كما يضم الاتحاد المشتغلين بذات النشاط من غير المصريين خلال فترة نشاطهم فى مصر بصفتهم أعضاء مراسلين، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط منح عضوية الاتحاد مع عدم الإخلال بأحكام عقود تطوير المشروعات الممولة بقروض أو منح والموافقة عليها من مجلس النواب، ولا يجوز إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط التطوير والاستثمار العقارى، إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد، والأعضاء المراسلين وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفيما يلى نستعرض ما يفرض على أعضاء الاتحاد من اشتراكات، وفقا لما ورد بمشروع القانون.
يؤدى أعضاء الاتحاد الاشتراكات الآتية:
رسم قيد: يستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة عند القيد فى الاتحاد أو عند إعادته، وفقا لتصنيف العضو فى الاتحاد، وبما لا يجاوز مائتى وخمسين ألف جنيه، على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
اشتراك سنوي: يستحق على جميع الأعضاء العاملين بحد أقصى قدره مائة ألف جنيه، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التى يصنف إليها المطورون والمستثمرون العقاريون، وعلى الأعضاء المراسلين بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه.
الجدير بالذكر أن الاتحاد يهدف لرعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، كما يعمل على تطوير أساليبها، ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وفيما يلى نستعرض الموارد التي يتكون منها الاتحاد وفقا لنص مشروع القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة