- خبير: القرار يساهم في تطوير البنية التحتية وإتاحة عالية لنقل البيانات
أعلنت الحكومة ممثلة في وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمجتمعات العمرانية، تفعيل عمل الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المبانى والمنشآت، اعتبارا من أول "أبريل" المقبل لتحسين خدمات الإنترنت فائق السرعة، حيث تعطي تلك الكابلات إتاحة وكفاءة أكبر لخدمات نقل البيانات، بعد سنوات من مطالبة وزارة الاتصالات للوزارات المعنية بإدراج كابلات الفايبر بكود البناء.
وكابلات الألياف الضوئية هى وسيلة انتقال عالية السرعة للبيانات، حيث تحتوى على خيوط أو مسارات الألياف الزجاجية داخل غلاف معزول وهى مصممة لنقل بيانات لمسافة طويلة وبشكل عالى الأداء وتستخدم عادة فى شبكات البيانات والاتصالات، كما تدعم الكثير من أنظمة الإنترنت والتليفزيون والهاتف فى العالم، لأن كابلات الألياف الضوئية تنقل البيانات عبر موجات الضوء، يمكن نقل المعلومات بسرعة الضوء ويمكن أن تصل لـ20 جيحابيت فى الثانية فى بعض أنواع الكابلات وفقا لبعض تقارير.
ويأتى البروتوكول الذي وقعه كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، تنفيذا لخطة الدولة لتحقيق التحول الرقمى؛ حيث تقوم وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات، من خلال الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للاتصالات لمواكبة المتطلبات الفنية لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين بكفاءة.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذا القرار نتاج عمل أكثر من عام بين وزارة الاتصالات والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حيث تم تشكيل فريق تقني من الوزارتين لوضع المواصفات الفنية لهذه الشبكات ونوعيتها وكيفية تركيبها بشكل كامل.
وأضاف أنه اعتبارا من 1 إبريل القادم أى أقل من شهرين، سيصبح هذا الكود واجب النفاذ بمعنى ان كل صاحب عقار جديد، عليه إدخال شبكة الألياف الضوئية للعقار الذي يقوم ببنائه شأن كافة المرافق مثل الكهرباء والصرف الصحي.
وأضاف أن دور جهاز تنظيم الاتصالات يتمثل في الحوكمة، للتأكد من أن العقار الجديد قام بإدخال شبكة ألياف ضوئية مطابقة للمواصفات مثل باقي المرافق.
وأضاف الوزير أن المركز القومي للبحوث والبناء يتشارك مع جهاز تنظيم الاتصالات، في وضع المواصفات الفنية التي يجب على صاحب العقار أو المطور اتباعها لإدخال شبكة الألياف الضوئية الي العقار الذي يقوم ببنائه وهي مواصفات فنية مطابقة للمعايير العالمية.
وأضاف الوزير أن القرار يمثل نقلة نوعية بإتاحة خدمات الإنترنت للمواطنين على نسق فعال وسريع، حيث تعد كابلات الألياف الضوئية هي أكثر الوسائل إتاحة للخدمة في المنازل أو المباني بشكل عام.
فيما علق المهندس خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن قرار تفهيل كود الألياف الضوئية ضمن اشتراطات البناء سيساهم في تطوير البنية التحتية للاتصالات وهو أمر تطالب به وزارة الاتصالات منذ عام 2015.
وأضاف الشريف، أن هذا الأمر سيحسن من كفاءة نقل البيانات التي تعتمد على كابلات الألياف الضوئية بديلا عن النحاس الذي كان يتم إدخاله في العقارات التي تم بنائها قبل هذا القرار.
وقال إن توصيل الفايبر كان اختياريا في السابق حيث كانت بعض المجتمعات العمرانية المغلقة تنفذه وأخرى تعتمد على النحاس، ولكن بعد هذا القرار لن تمنح رخصة بناء من دون مراعاة كود المباني الجديد والذي يتضمن إدخال كابلات الألياف الضوئية من اشتراطات البناء.
وتشمل خطة الحكومة استبدال الشبكات النحاسية بشبكات ألياف ضوئية متطورة ومد هذه الشبكات داخل المبانى والمنشأت؛ مما استلزم توافر شروط بنائية وفنية تضمن جاهزيتهم لاستقبال تلك الشبكات، وضمان أدائها بالكفاءة والسرعة اللازمة، وهو الأمر الذى يعكس اهمية تطبيق الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المبانى والمنشآت الصادر، بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 818 لسنة 2020.
ويهدف البروتوكول، إلى وضع آليات تنفيذ الكود المصرى للألياف الضوئية، وإجراءات التحقق من الاشتراطات البنائية والقياسية الواردة فيه واختبارات الأعمال ومعايير استلامها.
وبموجب البروتوكول؛ يتم تشكيل لجنة فنية من الخبراء المُتخصصين من الطرفين، ومن الجهات ذات الصلة، بما يكفل مراجعة التصميمات الهندسية والإنشائية للمبانى والمنشآت، وفقاً لمتطلبات الكود المصرى للألياف الضوئية، على أن تختص اللجنة بوضع قائمة بالمتطلبات الفنية والإنشائية اللازم مراعاتها وفقاً لأسس الكود المصرى للألياف الضوئية واللازمة للحصول على الترخيص، وكذلك شروط وآليات الاختبارات اللازمة لاستلام الأعمال ومنح رخص التشغيل، بالإضافة إلى وضع قائمة بالإرشادات العامة بما يضمن إحاطة الجهات القائمة على التراخيص والمُتقدمين للحصول عليها بمتطلبات الكود.
كما ينص البروتوكول، على العمل سويا على تكليف أجهزة المُدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء الأحياء التابعة لوزارة التنمية المحلية، بمراعاة أعمال التوصيات والآليات الصادرة عن اللجنة بشأن الكود.
الجدير بالذكر أنه قد تم الاتفاق في 2019 بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمباني الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذي يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.
