حسم مجلس النواب بالموافقة النهائية، مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ، ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى 12 باباً، وينتظر المجلس تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون اللائحة الداخلية ونشرها بالجريدة الرسمية.
ونظم الفرع الأول من الفصل الثانى بالباب السادس إجراءات مناقشة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث نصت المادة (130) على أن يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.
وتنص المادة (131) على أن يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاء فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظره.
ونصت المادة (132) على أن تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرا عاما عن مشروع الخطة فى الميعاد الذى يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه فى كافة المجالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة