كثرت الخلافات بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، فرغم تعهد الطرفين بالالتزام بأفضل شكل للعلاقات بعد الخروج من التكتل، إلا أن إتمام عملية "بريكست" بدأ يلقى بثقله على هذه التعهدات، فمن ناحية يستعد الاتحاد الأوروبى لاتخاذ إجراء قانونى خلال أيام ضد لندن بسبب أيرلندا الشمالية، ومن ناحية أخرى وقع خلاف دبلوماسي استدعى على أثره ممثل التكتل للخارجية البريطانية بسبب تصريح مفاده أن بريطانيا تحظر تصدير اللقاحات.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الاتحاد الأوروبى من المقرر أن يشن هجومًا قانونيًا على المملكة المتحدة فى الأيام المقبلة بعد قرار الحكومة البريطانية الأحادى الجانب للسماح للشركات فى أيرلندا الشمالية بمزيد من الوقت للتكيف مع قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وأوضحت الصحيفة، أنه تم إطلاع سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ27، يوم الثلاثاء على الخطط، والتى من المحتمل أن تتضمن بدء "إجراءات انتهاك" رسمية يمكن أن تنتهى فى محكمة العدل الأوروبية (ECJ) ، وإطلاق آلية النزاع فى اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبى.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش للسفراء، إن الخطط لا تزال قيد العمل لكن الدبلوماسيين قالوا يوم الأربعاء، إنه كان هناك اتفاقا كاملا فى الاجتماع على أن الاتحاد الأوروبى "يجب أن يتصرف بحزم" ويمكن أن يبدأ العمل فى وقت مبكر من هذا الأسبوع.
لتجنب الحدود الصعبة فى جزيرة أيرلندا، يتطلب بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو جزء من اتفاقية الانسحاب، إجراء فحوصات على البضائع العابرة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية للتأكد من امتثالها لقواعد التكتل.
ولكن عطلت بعض عمليات الفحص بالفعل سلاسل التوريد فى أيرلندا الشمالية، مما آثار احتجاجات من الأحزاب النقابية، لكن فترات السماح - التى من المقرر أن تنتهى صلاحية أولها فى نهاية هذا الشهر - أخرت حتى الآن تقديم الطلبات بالكامل.
وقال وزير إيرلندا الشمالية، براندون لويس، الأسبوع الماضى، إن المملكة المتحدة ستمدد بشكل أحادى فترات السماح، بحجة أنه يتعين على الحكومة العمل لحماية مصالح أيرلندا الشمالية والحفاظ على الرفوف ممتلئة.
واتهمت اللجنة المشتركة التى تشرف على تنفيذ اتفاقية الانسحاب، المملكة المتحدة لاحقًا بانتهاكها، ربما القانون الدولى، وكذلك بـ"الخروج الواضح" عن التعاون البناء.
وقالت اللجنة، إنه لم يتم إبلاغها بالقرار قبل إبلاغ لويس البرلمان، وأشارت إلى أنه يمثل ضربة كبيرة للثقة بين الجانبين بعد فترة صعبة بالفعل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وتعتقد المفوضية أنها وضعت الأساس القانوني لمثل هذه الخطوة ، والتي سيتم إطلاقها من خلال إشعار رسمي يتهم المملكة المتحدة بخرق قانون الاتحاد الأوروبي. سيكون أمام بريطانيا عدة أسابيع للرد ، لكنها قد تواجه عقوبات أو حتى غرامات إذا لم تمتثل لقرار محكمة العدل الأوروبية.
ومن المقرر أيضًا أن ترسل المفوضية خطابًا ثانيًا ، هذه المرة إلى اللجنة المشتركة ، تتهم فيه المملكة المتحدة بخرق المادة 167 من اتفاقية الانسحاب ، والتي تتطلب من الطرفين التشاور والتصرف بحسن نية في تنفيذها ، مما يسمح بتسوية نزاعات المعاهدة.
مايكل جوف
يأتي إعلان الاتحاد الأوروبي المتوقع وسط إحباط متزايد مما يراه الكثيرون على أنه موقف المواجهة الذي تبناه اللورد فروست ، المفاوض السابق لبريكست في المملكة المتحدة ، والذي حل محل مايكل جوف كممثل للمملكة المتحدة في اللجنة المشتركة.
لم ينبه فروست شيفوفيتش إلى أن المملكة المتحدة كانت تخطط للإعلان عن تحرك أحادي الجانب الأسبوع الماضي ، كما أزعج التكتل بمقال رأي في إحدى الصحف يوم الأحد يحثها على "التوقف عن العبوس" والتغلب على ما أسماه "سوء نواياها" تجاه المملكة المتحدة..
قالت المملكة المتحدة إن الاتحاد الأوروبي تم إبلاغه على "مستوى المسئولين" ونفت خرق القانون الدولي. قال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة: "هذه الإجراءات قانونية وتتوافق مع التنفيذ التدريجي بحسن نية للبروتوكول".
ونشب، من ناحية أخرى خلاف آخر جديد بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا، بعد أن أشار أحد كبار المسؤولين في الكتلة الأوروبية إلى أن المملكة حظرت تصدير جميع أنواح اللقاح ضد فيروس كورونا، وفقا لموقع "بى بى سى عربى".
وزعم رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، خطأً أن المملكة المتحدة قررت حظر تصدير اللقاحات المنتجة على أراضيها.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن المزاعم "خاطئة تماماً". واستدعى ممثل الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية "للمزيد من النقاش" حول الموضوع.
وهذه هي المرة الثانية منذ بداية العام، التي يتواجه فيها الطرفان حول إنتاج وتوزيع اللقاحات.
