وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020.
وفى هذا الصدد نستعرض العناصر المشروع التى يتم تمويلها بموجب الاتفاق:
تقضي الاتفاقية، بأنه تزود الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك الفني بمساهمة مالية بحد أقصى مليون و500 ألف يورو من أجل تمويل المشروع التي تتمثل عناصره الرئيسية فيما يلي :
1- دعم تطوير وتكييف المناهج والمواد التعليمية – بما يشمل الكتب المدرسية.
2- توفير الأوراق التكميلية والموارد التعليمية الرقمية للمنهج الجديد للغة الفرنسية كلغة ثانية في المدارس الرسمية.
3- توفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين وتدريب إدارة التغيير لموظفي الإدارة.
4- ضمان التنسيق وإدارة المشروع.
ويهدف الاتفاق إلى تحديد شروط التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية والشريك الفني ( شريك يتم اختياره لتنفيذ المشروع من خلال عملية مناقصة دولية مفتوحة وفقا للوائح وسياسات الوكالة)، فضلا عن تحديد كيفية تقديم الوكالة للدعم الفني إلي الحكومة المصرية، من أجل تنفيذ مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بالمدارس الحكومية المصرية.
