تضغط مجموعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، للحصول على تفاصيل حول تعزيز الأمن حول مجمع الكابيتول، بحجة أن الشرطة فشلت في تبرير الإجراءات المعززة في أعقاب أحداث الشغب في 6 يناير، وفقا لصحيفة ذا هيل.
أرسل 5 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ، كل منهم مناصب عليا في اللجان ، رسالة يوم الجمعة إلى يوجاناندا بيتمان ، القائم بأعمال رئيس شرطة الكابيتول ، قائلين: إنهم "قلقون" بشأن التحركات الأمنية الأخيرة.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ ، مشيرين إلى وجود الحرس الوطني والسياج المحيط: "لقد أخفقت شرطة الكابيتول في تقديم معلومات استخبارية محددة وذات مصداقية عن التهديدات لتبرير الموقف الأمني الحالي في الكابيتول ، والذي لا يزال غير متناسب مع المعلومات الاستخباراتية المتاحة" ، مشيرين إلى وجود الحرس الوطني والسياج المحيط.
وقع الخطاب عدد من النواب في الكونجرس وكبار الجمهوريين في القوات المسلحة، ولجان المخابرات والأمن الداخلي والقواعد.
ووفقا للتقرير، فإن الخطاب هو الأحدث في تدقيق متزايد من جانب المشرعين بشأن زيادة الأمن حول مبنى الكابيتول، وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية هذا الأسبوع أنها ستمدد وجود ما يقرب من 2300 من رجال الحرس الوطني في الكابيتول حتى 23 مايو ، أي ما يقرب من نصف 5100 المتمركزين هناك حاليًا. وكان من المتوقع في البداية أن ينتهي الانتشار هذا الأسبوع.
كما انتقد زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، وجود الحرس الوطني والسياج ، قائلاً: إنه "مبالغ فيه"، وقال للصحفيين "أنا غير مرتاح للغاية لحقيقة أن ناخبي لا يستطيعون القدوم إلى الكابيتول. مع كل هذه الأسلاك الشائكة حول المجمع تذكرني بزيارتي الأخيرة إلى كابول".
أشارت شرطة الكابيتول وكبار مسؤولي الأمن، في وقت سابق إلى أنهم قلقون من إمكانية استهداف مبنى الكابيتول عندما يلقي الرئيس بايدن خطابا مشتركا، وهو أمر لم يتم تحديد موعده بعد.
وتشهد الولايات المتحدة، حالة من الحذر والقلق المتزايد ، وسط مخاوف من تكرار اقتحام مبنى الكونجرس، وهو ما دفع قوات الحرس الوطنى لتمديد مهامها فى تأمين المبنى بجانب القوات العادية حتى مايو المقبل بتكلفة تقدر بـ521 مليون دولار.
ونقلت صحيفة "وول ستريت" عن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى، إن وزارة الدفاع ستدفع الفاتورة، وقال مكتب الحرس الوطنى فى البنتاجون، إن مهمة الحرس التى تم تمديدها ستكلف 111 مليون دولار للشهرين الإضافيين، بالإضافة إلى مبلغ 410 ملايين دولار المقدر للأشهر الثلاثة الأولى للمهمة، من يناير إلى مارس.
ويأتى التقدير الجديد فى أعقاب دعوات من بعض المشرعين لتقليص وجود الحرس الوطنى فى مبنى الكابيتول وسط تقديرات بأنه غير مبرر، ويمكن أن يؤثر على الاستعداد العسكرى.
وفي بيان مشترك، قال كل من رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، آدم سميث والنائب مايك روجرز: "بينما تواصل شرطة الكابيتول الأمريكية بناء قدراتها البشرية، فلا شك فى أن مستوى معينًا من الدعم من الحرس الوطنى يجب أن يظل فى منطقة العاصمة للرد على التهديدات الجادة ضد مبنى الكابيتول، ومع ذلك فإن الوضع الأمنى الحالى غير مبرر فى هذا الوقت".
وفي وقت سابق، وافق وزير الدفاع الجنرال لويد أوستن على طلب من شرطة الكابيتول للإبقاء على حوالى 2300 عضو من الحرس الوطنى فى مبنى الكونجرس حتى 23 مايو المقبل.
ووفقا للصحيفة، أدى القرار إلى خفض عدد الحراس الموجودين هناك البالغ عددهم الآن 5100 إلى النصف تقريبًا، بعدما كانت تلك القوات تقدر بـ26 ألف بعد هجوم 6 يناير، حيث كان الحراس فى الأصل يهدفون فقط إلى تعزيز الأمن خلال حفل تنصيب جو بايدن، ولكن تم تمديد الانتشار بعد ذلك بسبب المخاوف الأمنية المستمرة.
توجهت مجموعة من أنصار الرئيس السابق ترامب، إلى مبنى الكابيتول لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الهيئة الانتخابية للرئيس بايدن، وأدت أعمال الشغب إلى زيادة الأمن حول الكابيتول هيل، بما في ذلك وجود الحرس الوطني.
وبحسب مسؤولي وزارة العدل، تم تنفيذ أكثر من 900 أمر تفتيش في جميع الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة، وتشارك ما لا يقل عن 14 وكالة لإنفاذ القانون في الرد على الهجوم، وجمع المحققون أكثر من 15000 ساعة من لقطات المراقبة، وحوالي 1600 جهاز إلكتروني ونتائج بحث لمئات عمليات البحث عن موفري الاتصالات الإلكترونية.
كما تلقت السلطات أكثر من 210 آلاف بلاغ جزء كبير منها، يتضمن مقاطع فيديو وصور ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أبلغ المسؤولون عن أكثر من 80 ألف تقرير و93 ألف مرفق متعلق بإنفاذ القانون.
