أعلن مجلس الدولة، مبادرته بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، فى اليوم العالمى للمرأة، بتعيين عناصر نسائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.
وعلق المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث الرسمى، على مبادرة تعيين عدد من القاضيات لاول مرة بمجلس الدولة، قائلا، جاءت إنفاذا لتوجيهات الرئيس السيسى، مشيرا إلى أن شهر مارس من كل عام له تجليات واضحة على المرأة على مستوى العالم والمرأة المصرية بشكل خاص.
وتابع الأمين العام لمجلس الدولة فى تصريحات لليوم السابع، فكرة تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس يأتى فى إطار الاستجابة لمبادرة رئيس الجمهورية بعد توجيهات الاستفادة من العناصر النسائية، مستكملاً، جاءت الاستجابة فوراً وقمنا بعمل الإعلان الخاصة بتعيين عناصر نسائية فى وظيفة " مندوب " أو " نائب " بمجلس الدولة نقلاً من الوظائف النظيرة لهاتين الوظيفتين بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وأكد المتحدث الرسمى لمجلس الدولة، آنه عندما بدأت فكرة تعيين القاضيات فى القضاء العادى قبل 12 أو 13 عاماً مضوا، كانت البداية بنفس الكيفية عبر النقل من الوظائف المناظرة فى النيابة الإدارية وقضايا الدولة على اعتبار أننا نعتمد على عناصر جاهزة تم تدريبها، متابعا، لدينا الآن تجربة وخطوات لإتاحة التمكين، ومن ثم لجأنا للعناصر الجاهزة لشغل المناصب.
وعن فتح باب التعينات فى المسابقات للإناث بالمستقبل، كما هو الحال فى الذكور فى دفعات خريجى كليات الحقوق، قال المستشار كرسوع، نحن الآن أمام استجابة فورية لكن فى الدفعات القادمة سيكون لكل حادث حديث، وسنرى وقتها ما سيتم على أرض الواقع، موضحًا أن الشروط الموضوعة فى إعلان أمس هى ذات الشروط الطبيعية المطلوبة فى الوظائف الخاصة بوظيفتى "نائب" ومندوب بمجلس الدولة، مؤكداً أن نفس الشروط الموضوعة من عام 1972 هى نفس الشروط والمحددة الآن.
وعن تطابق شروط الإناث مع الذكور فى الوظائف المختلفة بمجلس الدولة، وأنها ستكون بنفس المبادىء، أكد الأمين العام، نحن كقضاة حراس مبدأ الدستورية والمشروعية، ومن ثم نؤمن بالمساواة وعندما نقدم على تعيين قاضيات من بناناتنا فى السلك القضائى ليكونوا زملاء لأبنائنا ستكون نفس الشروط بدون تمييز، مؤكداً أن القاضيات اللاتى سيتم تعينهن سيخضعن للترقية المعتادة وفقاً لإجراءات القانونية والإدارية المعتادة وصولاً إلى منصب مستشارة".
