أطلق الاتحاد الأوروبي رسميًا إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة، زاعمًا أن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، انتهك القانون الدولى بشأن تنفيذ صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هذه هى المرة الثانية خلال ستة أشهر التى تطلق فيها بروكسل إجراءات انتهاك ضد المملكة المتحدة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، بعد تهديد رئيس الوزراء البريطانى العام الماضى بتجاوز جزء من اتفاقية الانسحاب من خلال مشروع قانون السوق الداخلية.
فى نهاية المطاف، يمكن أن تشهد الدعوى رفع قضية فى محكمة العدل الأوروبية وتؤدى إلى عقوبات مالية وعقوبات تجارية.
واتهم الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة بانتهاك أحكام حسن النية في اتفاقية الانسحاب بعد قرارها الأحادي قبل أسبوعين بتأجيل تنفيذ جزء من بروتوكول أيرلندا الشمالية المتعلق بفحص البضائع المشحونة من بريطانيا العظمى إلى المنطقة.
تم إصدار الإخطار الرسمي بالإجراء القانوني برسالة مصاحبة من نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، ماروش شيفوفيتش، إلى وزير بريكست الجديد ديفيد فروست.
وتدعو المملكة المتحدة إلى "التصحيح والامتناع عن تنفيذ" قرارها فى 3 مارس بتمديد فترات السماح للفحص على سلع السوبر ماركت التى تعبر البحر الأيرلندى.
قال مسؤول فى الاتحاد الأوروبى: "يجب على المملكة المتحدة التوقف عن التصرف من جانب واحد والتوقف عن انتهاك القواعد التى وقعت عليها".
وأوضحت الصحيفة أنه تم منح المملكة المتحدة شهرًا واحدًا لتقديم ملاحظاتها بموجب الإشعار الرسمي، إذا فشل الاتحاد الأوروبي في الدخول في مشاورات بحسن نية، فيمكنه إطلاق آلية تسوية المنازعات إذا لم يتم حلها، يمكن أن "تؤدي في النهاية إلى فرض عقوبات مالية" أو تعليق اتفاقية الانسحاب من جميع الجوانب.
وقال شيفوفيتش إن "القرارات الأحادية الجانب وانتهاكات القانون الدولي من قبل المملكة المتحدة تهزم هدفها وتقوض الثقة بيننا".
وتزعم الرسالة "حدوث انتهاكات للأحكام الموضوعية لقانون الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحركة البضائع وسفر الحيوانات الأليفة بموجب البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية".
