دعوة صريحة تبناها الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، في كلمته أمام مؤتمر وزراء الصحة العرب، تتمثل في تكثيف الاستثمار في القطاع الصحى في المرحلة الحالية، وذلك بعدما أثبتت جائحة كورونا أن تداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية، بل والسياسية تبدو كارثية، في ظل ما يشهده العالم من تطورات، ليس فقط المرتبط بالداخل في كل دولة على حدة، ولكن على مستوى النظام الدولي بأسره، مع صعود عدة قوى دولية، حتى تمكنت من مزاحمة الولايات المتحدة على قمة العالم، من رحم الوباء، وعلى رأسها الصين، والتى نجحت أولا في احتوائه بالداخل، ليمتد دورها بعد ذلك، إلى تقديم المساعدة لمحيطها الدولى.
ولعل الدول العربية أكثر الدول التي تأثرت بصورة كبيرة، إثر تفشي الفيروس، والذي ساهم بصورة كبيرة، في زيادة الضغوط، التي تقع على كاهل حكوماتها، لاحتواء الأزمة، بينما كانت الجامعة العربية باعتبارها أحد أهم المنظمات الإقليمية، تقوم بدور مهم، من شأنه تعزيز التعاون الإقليمى بين الدول العربية وبعضها من جانب، وتعزيز التعاون العربي مع القوى الدولية فى مختلف مناطق العالم، من جانب آخر، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية، على غرار الأمم المتحدة، والأخرى المتخصصة، على غرار منظمة الصحة العالمية، من أجل تحقيق المصلحة الكلية للعالم العربى بأسره.
الحاجة لاستراتيجية عربية موحدة
وتعد الحاجة إلى استراتيجية عربية موحدة للحصول على اللقاح أولوية قصوى في رؤية الجامعة العربية، حيث إن توفر اللقاح هو السبيل الأمثل لتطويق الفيروس واحتوائه، وذلك حتى يمكن للدول العودة إلى فتح الحدود من جديد، ومواصلة النشاط الاقتصادى، وهو الأمر الذى ربما يصعب تحقيقه دون تنسيق إقليمى عبر المنظمات الإقليمية، على غرار الاتحاد الأوروبى، وهو الذى نجح عبر سياساته التكاملية، الوصول باللقاح إلى معظم دول أوروبا، بالإضافة إلى تطعيم قطاع كبير من سكان القارة العجوز، في الأشهر الماضية.
الجامعة العربية
وفى هذا الإطار، قال أبو الغيط، أمام مؤتمر وزراء الصحة العرب، إن عددا من الوزراء العرب أعربوا عن رغبتهم فى وضع استراتيجية موحدة، يمكن من خلالها الحصول على اللقاحات، وضمان التوزيع العادل لها في الدول العربية، وهو الأمر الذى سيتطلب تنسيقا مع وزارات الصحة في مختلف الدول العربية في المرحلة المقبلة.
التنسيق العربى – الدولى
ولأن القضاء على الوباء ليس أمرا محدودا بمكان معين، يبقى التنسيق العربى، مع المحيط الدولى، أمرا في غاية الأهمية في المرحلة الراهنة، وهو الأمر الذى حرصت الجامعة العربية على القيام به، عبر التنسيق مع قارات العالم المختلفة، وهو ما يبدو بوضوح في الاجتماع بين اللجنة الفنية الاستشارية لوزراء الصحة العرب ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، الذى عُقد في شهر فبراير الماضى، وذلك لتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الأمريكية فيما يتعلق بالأمصال والصناعات الدوائية.
توقيع مذكرة تفاهم مع الصين حول التعاون فى مواجهة كورونا
التعاون العربى لم يقتصر على الجانب الأمريكي، وإنما امتد إلى الجانب الأوروبى، عبر تنظيم ورشة عمل حول كيفية مواجهة الفيروس، وتداعياته على العلاقات الأوروبية الأمريكية، وذلك في شهر يوليو الماضى، حيث دارت المناقشة على كيفية المواجهة، وتبادل المعلومات حول التعامل مع الأوبئة، بالإضافة إلى فرص التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى للقضاء على هذا التهديد في المستقبل القريب.
لكن التنسيق العربى، متجسدا في جهود الجامعة العربية، لم يقتصر بأى حال من الأحوال على الغرب الأوروبى، ولكنه امتد إلى مناطق أخرى بالعالم، إيمانا بالطفرة التي حققتها دولا أخرى، إلى الحد الذى وضعها على القمة، وعلى رأسها الصين، والتي حرصت على تقديم الدعم للجامعة العربية، باعتبارها الكيان الجامع لكل الدول العربية، وهو ما بدا في قيام بكين بتقديم شحنة من المستلزمات الطبية، وتحتوى على كميات من لقاح "سينوفارم" الصينى، كمنحة تعكس قوة العلاقات، والرغبة في تطويرها في المستقبل.
التنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى
أما البُعد الثالث الذى انتهجته الجامعة العربية، لتحقيق التعاون مع محيطها الدولى، لمجابهة فيروس كورونا، فتجسّد في التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى، وعلى رأسها الأمم المتحدة، خاصة مع الحاجة الملحة للحصول على الدعم الدولى لمواجهة الأزمات التي باتت تلاحق العديد من الدول العربية التي تعانى أصلا من الأزمات الإنسانية والاقتصادية.
ففي كلمة سابقة له، دعا أبو الغيط إلى إقامة مشاركة أوسع وأوثق بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المختلفة لتنظيم الاستجابة الدولية متعددة الأطراف لمواجهة الجائحة وتداعياتها وتحجيم تأثيراتها على حالة السلم والأمن في مختلف مواقع العالم.
وطرح الأمين العام للجامعة العربية حينها، عددا من المقترحات لتعزيز الشراكة المنشودة، بما في ذلك في سبيل توحيد الجهود الدولية والإقليمية لتأمين التوزيع المبكر والعادل والشامل للقاحات التي سيجري توفيرها وتدبير التمويل العاجل لتوريدها للدول النامية والأقل نموا، وإطلاق نداء مشترك بين الأمم المتحدة والمنظمات والتجمعات الإقليمية لدعوة الدول والمؤسسات الدائنة إلى إسقاط أو تخفيف الديون على الدول الأقل نموا، وتطوير نظم الإنذار المبكر المختلفة.
