المرأة محافظا.. و5 سيدات فى منصب نائب المحافظ
- المسابقات وإبعاد العنصر البشرى فى التوظيف ينهيان الواسطة والمحسوبية ويحققان العدالة
لا يمكن لأى متابع تجاهل ما اتخذته الدولة خلال السنوات الماضية من خطوات وقرارات لتمكين الفئات الأضعف وتقديم مبادرات رئاسية لتنفيذ الدستور فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو ما يعد إضافة إلى قوائم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التى ظلت بلا تنفيذ، ومن المهم لفت النظر إلى هذه الخطوات المهمة، عندما يتم تناول قضية حقوق الإنسان، حيث لا يمكن تجاهل هذه التحركات تجاه تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص ودعم الفئات الأضعف، فقد حصل ذوو الاحتياجات الخاصة على تمثيل فى لجنة الدستور، ثم نسبة فى مقاعد مجلسى النواب والشيوخ، فضلا عن بعض القرارات والقوانين التى تسهل لهم الحصول على وظائف أو إعفاءات فى المواصلات، ونفس الأمر فيما يتعلق بالأقباط والمرأة، فيما يتعلق بتحديد نسبة من مقاعد المجالس النيابية للأقباط والمرأة وهى فئات لم تكن قادرة على تحصيل المقاعد.
وخلال سنوات شهدت عملية تمكين المرأة الكثير من الخطوات الجادة والمهمة، وصلت المرأة المواقع، بدأت بالوزارات ومجلسى النواب والشيوخ، ووصلت إلى القضاء والشرطة، بداية من النيابة الإدارية ثم منصات القضاء والمحكمة الدستورية، وأصبحت المرأة مكونا رئيسيا فى الوزارات والبرلمان، وارتفع عدد الوزيرات عام 2019 إلى 8 وزيرات بما يمثل 25 % من إجمالى الحكومة، وتقلدت المرأة منصب المحافظ، وخمس سيدات فى منصب نائب المحافظ.. وبعد أن كان من الصعب وصول المرأة إلى منصب قاضية، تمكنت المرأة المصرية من إثبات قدرتها حتى أصبح عدد القاضيات فى مصر 66 قاضية فى المحاكم الابتدائية عام 2018، بالإضافة إلى تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة فى مصر.
وفى البرلمان، جاءت التعديلات الدستورية فى 2019 لتقر تعديل المادة 102 التى من شأنها زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية إلى 25 % مما يزيد من تقدم مصر الملحوظ فى التقارير العالمية الخاصة بسد الفجوة بين الجنسين.
وفى القضاء كانت آخر محطة إقرار مجلس الدولة تعيين قاضيات لأول مرة، تنفيذا لتعليمات الرئيس فى اليوم العالمى للمرأة، بتعيين عناصر نسائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة، حيث بادر مجلس الدولة بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة «مندوب» أو وظيفة «نائب» بالمجلس، ووضع المجلس شروطا وضوابط.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجّه بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة فى مجلس الدولة، والنيابة العامة، تفعيلا للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا.
وحسبما أعلنته السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى يوم المرأة العالمى، فقد حققت مصر طفرة غير مسبوقة فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة، بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة، بداية من تضمين دستور 2014 أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، وهو ما يضاف إلى سجل دعم وتمكين المرأة. وأعلن الرئيس عام 2017 عاما للمرأة المصرية، لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فى تأكيد لمكانة المرأة فى مجتمعها، كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، وهذه الخطوات لا تعتمد فقط على النصوص، وإنما أيضا على إرادة التنفيذ من خلال خطوات عملية.
ورغم أن المرأة خلال عقود نالت حقوقا، فإن السنوات الأخيرة شهدت الدفع نحو استكمال الحقوق، ودعم الفئات التى تعطلت عن استيفاء حقوقها.
وقطعت المرأة طريقا طويلا طوال 20 عاما، ورغم تفعيل هذا الاستحقاق خلال العقود الأخيرة، فقد ظلت الجمعيات العمومية لمجلس الدولة ترفض تعيين المرأة قاضية، ووصل الأمر إلى القضاء الإدارى، والذى حكم دائما برفض دعاوى قبول تعيين المرأة قاضية، وآخرها كان فى نوفمبر الماضى.
بالرغم من أن الدستور المصرى «2014» ينص فى المادة 11 على كفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و«تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها».
وتنص المادة 53 من الدستور على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو أى سبب آخر.. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض»، والمادة 9 من الدستور التى تنص على: «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز»، بالإضافة إلى مواد كثيرة تضمن المساواة وعدم التمييز.
ثورة 23 يوليو شهدت صعود المرأة إلى حق الانتخاب قبل دول أوروبية ثم المجالس النيابية والمناصب الوزارية، تأخرت فى الوصول للقضاء، حتى تم تعيينها فى أكثر من موقع، النيابة الإدارية ثم المحكمة الدستورية، وصولا إلى منصة القضاء الجنائى 2019.
وبالرغم من الدستور والقوانين، ظلت هناك عراقيل تحول دون تنفيذ كل بنود المساواة، لكن خلال تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدأت الدولة بالفعل خطوات سريعة فى المساواة وإلغاء التمييز، لعل أهمها هو تحديد نسب من مقاعد مجلس النواب والمجالس النيابية للفئات الأضعف والتى كانت تواجه مشكلات فى خوض الانتخابات، وتم تحديد «نسبة» للأقباط والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك لضمان تكافؤ الفرص.. وبتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة تكون قد وصلت إلى كل منصات القضاء، بعد أن ظلت تواجه رفضا ومقاومة، وتنضم هذه الخطوة إلى عدد من القرارات والتوجيهات التى أعلنها الرئيس السيسى، لتمثل إضافة إلى قائمة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمبادرات التى تؤكد التزام الدولة بالدستور، ويتوقع أن تتخذ خطوات إضافية لتأكيد المادة الدستورية «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم»، والأمر هنا يرتبط بالإرادة وليس فقط بالمواد المكتوبة، والتى كثيرا ما يتم الالتفاف حولها، وقد تم اتخاذ بعض الخطوات لفرض المسابقات وإبعاد العنصر البشرى فى اختيار المتقدمين للوظائف، حتى يتم إنهاء الواسطة والمحسوبية التى ظلت تمثل أسوارا أمام تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
وقد استجابت الدولة للعديد من توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لتحقيق الأهداف الـ17 للتنمية، وفى مقدمتها تعزيز حقوق المرأة وتمكينها فى كل المجالات، بل إن هناك تطورات مهمة فيما يتعلق بحماية المرأة من الاعتداء البدنى من خلال آليات تضمن السرية وتتعامل مع أى شكوى مباشرة، كما قدمت مصر نموذجا فعالا يحتذى به فى تعزيز حقوق الشباب والأطفال من ذوى الإعاقة، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية، والمبادرات الرئاسية، والقوانين والتشريعات، ومنها «تكافل وكرامة» الذى يهدف إلى حماية الفقراء وتقديم دعم نقدى دورى، وتم تسجيل 5.1 مليون أسرة، وإطلاق برنامج «سكن كريم» بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية للأسر الفقيرة، وأطلق على 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة، وتم إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وجاءت أبرز قرارات الدولة تجاه ذوى الاحتياجات الخاصة بتسهيل إجراءات الحصول على «معاش معاق»، وتطوير محطات السكك الحديدية لتلائمهم، علاوة على تخصيص 500 مليون جنيه لدعم متحدى الإعاقة.
وأخيرا تأتى مبادرة «حياة كريمة»، لتمثل إضافة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فى بداية 2019 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة البدء فى مبادرة حياة كريمة، لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، فى كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن، وبلغت الاعتمادات للمرحلة الأولى لها نحو 20 مليار جنيه لعدد «375 قرية»، يستفيد منها نحو 4.5 مليون مواطن، وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بإجمالى عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية 500 مليار جنيه، ويغطى العام الأول 51 مركزا بإجمالى عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد، وتقوم «حياة كريمة» على إصلاح بنية تحتية: بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحى، تدريب وتشغيل مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى، زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، إنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال، كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير علاج، أجهزة تعويضية، وتوزيع مواد غذائية للأسر الفقيرة، بناء أسقف ورفع كفاءة منازل فى القرى الأكثر احتياجا، ومد وصلات مياه وصرف صحى للأماكن الأكثر احتياجا، وتجهيز عرائس وتوفير فرص عمل، والتدريب والتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة