أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة تعليمات لوزراء حكومتي الوفاق والمؤقتة بعدم اتخاذ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسييرية (تصريف الأعمال) التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.
وقال الدبيبة - وفقا لما أوردته بوابة " إفريقيا " الليبية اليوم الثلاثاء - إن كل الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة للمهام التسييرية وتصريف الأعمال بالوزارات تعد باطلة ولا تنتج أي أثر قانوني.
وفى سياق أخر، وجه الدبيبة بالإيقاف المؤقت ،لانعقاد اجتماعات مجلس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة ،وكذلك التي تساهم فيها الدولة إلى حين إشعار واعتبار المحاضر والقرارات الصادرة من تاريخ منح الثقة للحكومة في العاشر من مارس الجاري ملغاة وكأنها لم تكن.
وأوضح الدبيبة أن هذه التوجيهات تأتي التزاما بالمسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية الليبية ،والتي من بينها النهوض بالشركات العامة وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها، وحرصا على استقرار وانتظام سير العمل بالشركات العامة وكذلك التي تساهم فيها الدولة، مما يستوجب وضع جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية، لاسيما في ظل ظروف المرحلة الراهنة.
