ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، صناديق التأمين الخاص البالغ حجم أموالها المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، بتوفيق أوضاعها بتعيين مدير استثمار أو شركة إدارة محافظ الاستثمار، مؤكدة أن ذلك حق أصيل لمجلس إدارة الصندوق بممارسة بما له من سلطة تقديرية بالاختيار، بهدف صالح الصندوق مع الالتزام بأحكام القانون 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وكذلك أحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية، والمنظمة لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة، بحسب ما جاء بكتاب دوري صادر عن الهيئة.
ونصت المادة 14 مكرر 1 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 والمعدلة بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 وتنص على "يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين، وذلك كله وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلًا من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لايقل عن 80% من أمواله وفقًا لما هور وارد بالمادة 14".
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا فى نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.
