تقليل مدة عقد الإيجار من 59 سنة، إلى 3 سنوات، سؤال يشغل الكثير من المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم طبقاً للقانون، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية رأى القانون فى تلك الحالة، والحالات التى يسمح فيها بتقليل عدد سنوات الإيجار.
ويقول المحامى خالد محمد، إنه ورغم وجود العقد المبرم بين الطرفين على أن تكون مدة الإيجار 59 سنة، إلا أن هناك حالات يتم فيها تقليل تلك المدة إلى 3 سنوات أو سنة واحدة طبقاً للقانون.
وأضاف: يتعين على المستأجر الوقوف على صفة المؤجر، فإذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك الأصلي "كالوكيل، أو الشريك على الشيوع، أو الوصى، أو الحارس"، فإن القانون منع هؤلاء تحرير عقود تزيد عن 3 سنوات وفى حالات أخرى سنة واحدة مثل الوصى، وبالتالى يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية بطلب إنقاص مدة عقد الإيجار إلى 3 سنوات.
وأضاف المحامى بالنقض، أن الحالات التى يتم فيها إنقاص مدة العقد من 59 إلى 3 سنوات هى:-
1- الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب.
2- الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع.
3- الإيجار الصادر من الحارس القضائي.
4- الإيجار الصادر من الوصى فى الأراضى الزراعية، وسنة واحدة فى المبانى.
عدد الردود 0
بواسطة:
إيهاب فاروق محمد
هناك خطأ بالخبر المنشور برجاء تصحيحه "المواطنين الخاضعين للقانون القديم)!!
هناك خلط و خطأ يجب تصحيحه يا أ/ خالد صلاح كما ذكرت بالعنوان و تعريف الناس بالحقائق - يا أ/ خالد نحن منذ سنة 1996 و صدور القانون رقم 4 للإيجارات السكنية درج الناس على تسميته القانون الجديد حتى تاريخه مع أنه مضى عليه 25 سنة و هذا القانون أرجع العلاقة الإيجارية للقانون المدنى كما يتفق الطرفان بشروطهم و أخصها المدة من سنة حتى 59 سنة تعاقد ، و يجب تبصير الناس يا أستاذ خالد أنه لا تعاقد حالياٌ وفقاٌ للقوانين ا]جارات الإستثنائية فهى ستموت مع مرورالزمن و بالتالى فلا جدال حول الإيجارات القديمة لأنه ما هو متبقى منها عبارة عن أواخر الموضوع سواء للمستأجرين الأصليين أو للمتد له طبقاٌ لتلك القوانين لمرة واحدة فقط !!!!!! " برجاء العرض لإفهام الناس الحقائق "
عدد الردود 0
بواسطة:
محامى
لماذا ؟
الشعب المصرى يريد أن يعرف سبب تمسك الدولة ببقاء قانون الايجار القديم الغير دستورى و الذى ظهرت نتائجة المدمرة على الأمن الوطنى بتأخير تسجيل العقارات وهذيمة الحكومة فى معركة البناء.