نص قانون المرور الجديد الذى لا يزال يتم مناقشته داخل أروقة قاعات البرلمان، على العديد من القواعد والاشتراطات لتراخيص السيارات و لاستخدام الطريق، لمنع ارتكاب مخالفات مرورية وتعرض السائق للمسألة القانونية، لأن القانون وضع غرامات للمخالفين و يتم مناقشات بالبرلمان حول الغرامات لمحاولة تخفيضها أو إيجاد حلول بديلة لها.
وتضمنت مواد بالقانون الجديد، وضع بنود عديدة فى القانون للحد من السرعات التى يقوم بها سائقو النقل واستحدث لها القانون جرائم جديدة مع فرض عقوبات مالية على المخالفين، مع استحداث مخالفات أخرى منها ارتداء الأقنعة والأغطية التى تخفى ملامح الوجه وتفريغ وتطاير أو تناثر حمولة المركبات على الطرق، بالإضافة إلى إلزام السائق فى حالة ارتكاب حادث مرورى بالاهتمام بالمصابين وأن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم، كما نظم القانون الضرائب والرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء، منها سواء رخص القيادة والتسيير وإرفاق جدول بها.
كما يشمل القانون إلزام سائقى سيارات النقل الجماعى، أو الأجرة سواء الميكروباص أو المينى باص أو الأتوبيسات بالحد الأدنى لعدد الركاب أو أماكن المواقف المصرح بها، وتعرفه الركوب وخط السير وتوقيتات السير على الطرق، وساعات تشغيل السائقين وفقا لاشتراطات التراخيص من الجهات الإدارية و المختصيين بوزارة النقل والمحافظة المختصة، كما لا يجوز تسليم الدراجات البخارية الآلية إلى المشترى، إلا بعد القيام بإنهاء التراخيص بإدارة المرور.
