وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية، لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى.
وحددت المادة 9 من مشروع القانون إجرءات نظر التظلم من مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى، حيث نصت على
"يجوز التظلم من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة فى شأن منح الاعتماد أو تجديده أو إيقافه أو إلغائه أمام لجنة التظلمات التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها وتحدث قيمة رسوم التظلم بما يزيد على 5 آلاف جنيه، وتحصل هذه الرسوم بنظام الدفع الإلكترونى.
وجاءت موافقة المجلس على المادة بعد اقتراح النائب أحمد الأحمر إضافة فقرة لآخر المادة تنص على أن يتم تحصيل الرسوم إلكترونيا.
وينص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا فى المحافظات".
