واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود الوزارة فى مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول الأجنبية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة من خلال أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للآخر على حسابه بإحدى البنوك والذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة