عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية دورتين تدريبيتين حول "مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، خلال الفترة 23 وحتى 28 مارس 2021 بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر .
جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بمكافحة الإتجار بالبشر ومنع الهجرة غير الشرعية، وانطلاقاً من توجه المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، نحو صقل قدرات أعضاء هيئة النيابة الإدارية ، ودعم خبراتهم في مجال التحقيق ، وتعزيز معلوماتهم القانونية.
عقدت الدورتان بنظام التدريب عن بعد بمشاركة 140 عضوا من أعضاء هيئة النيابة الإدارية.
وأكد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية التعرف علي ظاهرة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجهود المبذولة علي كافة الأصعدة لمواجهتها، والتدريب المستمر لأعضاء هيئة النيابة الإدارية وزيادة معارفهم القانونية والقضائية ، وحسن تأهيلهم باطلاعهم علي كافة المستجدات القانونية ، حتي يمكن لهم التصدي للمخالفات التأديبية الناشئة عن مخالفات القوانين الواجب مراعاتها في هذا الشأن، وأن نجاح مواجهة هذه الظاهرة يحقق النتائج المرجوة التي تغياها المشرع ويعكس حرص مصر علي تنفيذ كافة التزاماتها الدولية في هذا الخصوص.
ومن جانبها أعربت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، عن اهتمام وزارة العدل بالجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وحرصها على التنسيق بين الجهات المعنية بضمان تعقب الجناة ومحاسبتهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للضحايا.
كما ثمنت دور النيابة الإدارية في التحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، التي تقع من الموظفين العموميين ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
