وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعريف حرم نهر النيل بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة.
وتمسكت الحكومة مع لجنة الزراعة والرى بأن يكون حرم النهر 80 مترا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر.
وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، إن تحديد مسافة حرم نهر النيل جاءت بناء على دراسة قدمها معهد بحوث نهر النيل، حيث ذكر المعهد أن الحد الأدنى للمنطقة المقيدة بعد المنطقة المحظورة هى 50 مترا بعد المنطقة المحظورة وهى 30 مترا.
وكان تعريف حرم النهر قد شهد خلاف حوله فى الجلسات الماضية، حيث طالب نواب بتخفيضها إلى 50 مترا أو 40 مترا، وتم تأجيلها لحسمها فى الجلسة الحالية.
وجاء تعريف حرم النهر فى المادة الأولى من مشروع القانون طبقا لما وافق عليه المجلس كما يلى:
حرم النهر
1- يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترا خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضاً حتى 80 مترا من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر
2- تحددمنطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار
3- تحدد منطقة حرم منخفضات توشكي (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170,00)
4- حرم قناة مفيض توشكي (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182,00)
5- حد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (
6- تحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة
.jpg "الجلسة العامة بمجلس النواب (2)")
.jpg "الجلسة العامة بمجلس النواب (5)")
.jpg "الجلسة العامة بمجلس النواب (6)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة