كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مديونية وزارة التنمية المحلية ممثلة فى أجهزة المحليات بالدولة لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بلغت نحو 3 مليارات و806 ملايين جنيه، كاشفا أن هذه المديونية تأتى فى المرتبة الثانية من حيث أكبر مديونية بعد وزارة الأوقاف.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهاز الإدارى للدولة وباقى المشتركين من القطاع التجارى والقطاع المنزلى بلغت 40 مليار جنيه، منها 27 مليار جنيه مديونية الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تتصدر أعلى وزارة فى قائمة مديونية الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء بمبلغ 2 مليار جنيه، وأنه تم وضع آلية عمل لاستبدال كل العدادات التقليدية بدور العبادة من المساجد والكنائس بأخرى مسبوقة الدفع بإجمالي 37 ألف عداد.
وأكد المصدر، أن هناك بعض المؤسسات الحكومية بدأت منذ فترة الالتزام بسداد فواتير استهلاك الكهرباء الجديدة بدلا من تراكمها وزيادة قيمة المتأخرات، لافتا إلى أن الوحدات المحلية تأتى فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ مليار جنيه، مضيفا أن المديونية الشهرية للأوقاف والمحليات انخفضت بشكل كبير نتيجة انخفاض معدلات الاستهلاك ووعى المواطن بطرق ترشيد الاستهلاك.
