يستأنف مجلس الشيوخ، أعماله يوم الإثنين المقبل، وستشهد الجلسة العامة إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس، والتى تبلغ 14 لجنة وفقاً لما أقرته لائحة المجلس، التى أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفيما يلى نستعرض خطوات الموافقة النهائية على مشروعات القوانين، وموقف المشروعات المحالة للجان حال انتهاء دور الانعقاد العادى.
ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب
للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يُحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صياغة أحكامه وتنسيقها، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس.
ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة فى المشروع، إلا فيما يتعلق بالصياغة.
وتَستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
الجدير بالذكر أن اللائحة وضعت آلية تعديل اللائحة وشروط التعديل حال الموافقة عليه، والذى يصدر بقانون إعمالا للنص الدستوري.، حيث نصت المادة 292 بأنه لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة، إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من 30 عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل، ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التي يحددها.
