أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد النفقات طوال 16 شهرا والمقدة بنحو 210 ألف جنيه، بعد طردها وأولادها من منزل الزوجية، ورفضه تحمل مسئوليتها بعد 19 سنه زواج، وتهديدها بسبب لجوئها لمحكمة الأسرة، ورفضه حل الخلافات بصورة ودية.
وقالت الزوجة:" زوجي يبدد راتبه وأرباح عمله على السيدات التى تجمعه وإياهم علاقات مشبوهة، لينفق شهريا ما يتجاوز 80 ألف على السفر والهدايا والفسح، ويرفض سداد مصروفات مدرسة أولاده، مما دفعني لإقامة 7 دعاوي لحبسه، بعد امتناعه عن سداد متجمد النفقات من مسكن وملبس".
وأضافت الزوجة بدعواها، أمام محكمة الأسرة: "زوجي يحرمنى وأولاده من حقوقي الشرعية، يتحايل بكل الطرق حتي يتهرب من سداد النفقات، لدرجة وصلت لقيامه بإدعاء التعسر المالى بالرغم من الأرباح التي تتجاوز مئات الآلاف، ليمتنع طوال 16 شهر من سداد النفقات التى قضت لى بها المحكمة، وتهرب من تنفيذ حكمين حبس سابقين، وأتي بشهود ليثبت نشوزي رغم طرده لي من منزل الزوجية".
وأكملت:" تعرض للإيذاء على يديه، بسبب مطالبتي بحقوقي، وتهديده بتدمير سمعتي، لاواجه عنفه والتهديدات والاتهامات التى لاحقني بها، حتى يساومنى على حقوقي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
