ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية سونا، أن رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو وقع قانونا يمدد فترته الرئاسية عامين بسبب الخلافات التى عرقلت اجراء انتخابات رئاسية، ما وضع البلاد في مسار تصادمي مع الدول المانحة التي تعارض بشدة هذه الخطوة.
جاء في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء "وقع رئيس الجمهورية فخامة محمد عبد الله فرماجو... على القانون الخاص بشأن الانتخابات على المستوى الفيدرالي الذي أقره مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الاثنين الماضي"
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، يعاني الصومال حالة من الاحتقان السياسي نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات، وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، من دون تحديد موعد واضح لها، رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات في سبتمبر من العام الماضي.
وصوّت النواب الصوماليون لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد عامين، لوضع حد للأزمة، لكن رئاسة مجلس الشيوخ حيث يتعين المصادقة على مشروع القانون، سارعت بوصف القرار بأنه غير دستوري.
من جهته، رحب الرئيس الصومالي بالقانون الخاص، وأشار بحسب الوكالة الصومالية، إلى أن "الحكومة ستلعب دورًا في تنفيذ القانون والذي سيقود البلاد للانتخابات المباشرة ويعيد للشعب الصومالي حقه الدستوري في اختيار من يثق به".
ودعا الشعب الصومالي إلى "العمل معًا لاغتنام هذه الفرصة التاريخية والمشاركة في العملية السياسية في البلاد"، شاكرا "أصدقاء الصومال على دعمهم لتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد".
والصومال غارقة في الفوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري في 1991.وكان مقررا أن تشهد الصومال انتخابات رئاسية وتشريعية قبل 8 من فبراير، لكن خلافات بين الحكومة الفدرالية التي يدعمها المجتمع الدولي والولايات الاقليمية حالت دون ذلك.
والإثنين أعلن رئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبد الرحمن أن "وافق 149 عضوا على القانون الخاص بشأن انتخابات البلاد، بينما رفض 3 أعضاء، وسكت عضو واحد عن التصويت".
ودعا رئيس مجلس الشعب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تنفيذ واجباتها الدستورية، وإجراء انتخابات البلاد في غضون عامين.
وسيطر الإرهابيون على العاصمة قبل أن تطردهم العام 2011 قوة الاتحاد الإفريقي التي تدعم الحكومة المركزية الضعيفة. لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية مترامية الأطراف يشنون منها هجماتهم.
وكانت الحكومة الصومالية حذرت من أي تدخل خارجي في الانتخابات الوطنية، وذلك بعد بيان لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.
وفي بيان وجّهته للأمم المتحدة ولمجلس الأمن "أن أي تدخل في عملية الانتخابات الوطنية من قبل جهات خارجية، يعد تدخلًا مباشرًا في شؤوننا الداخلية وانتهاكًا لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والقوانين".
وشدّد البيان على أن الانتخابات الوطنية في الصومال تظل، كما هي الحال في أي دولة أخرى ذات سيادة، قضية وطنية تتداولها وتتخذها المؤسسات الوطنية في البلاد، المنصوص عليها في القانون رقم 30 الذي أقرّه مجلس النواب، مضيفًا: "لذلك، فإننا نقدّر دعم مجلس الأمن الثابت لسيادة الصومال وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي".
من جانبه، هدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بفرض عقوبات وإعادة النظر في علاقات الولايات المتحدة مع الصومال.
وقال بلينكن في بيان الثلاثاء "سيجبر هذا الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقتنا الثنائية مع الحكومة الاتحادية في الصومال بما يشمل المشاركة والمساعدة الدبلوماسية والنظر في كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات وقيود تأشيرات السفر للرد على جهود تقويض السلام والاستقرار"، وفق موقع "غوشراوي أونلاين".
وأضاف "دخول هذا التشريع حيز التنفيذ سيؤدي لعقبات خطيرة في طريق الحوار وسيقوض السلام والأمن في الصومال بشكل أكبر".
وتابع الوزير الأمريكي في البيان: "تشعر الولايات المتحدة بخيبة أمل شديدة من قرار الحكومة الفيدرالية الصومالية بالموافقة على مشروع قانون يمدد تفويض الرئيس والبرلمان لمدة عامين".
في غضون ذلك، قال الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) في بيان مشترك يوم السبت إنهم لن يؤيدوا أي تمديد لفترة ولاية الرئيس.
