حددت المادة رقم 6 من قانون بلازما الدم آلية تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون الجديد الذى وافق عليه البرلمان وتم نشره بالجريدة الرسمية وجاء تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم كما يلى:
ينشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:
مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.
ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.
ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.
ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.
ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.
مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.
مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.
ممثل عن بنوك دم الهلال الأحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعى.
ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.
اثنين من ذوى الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.
