أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الجيزة، اتهمته فيها بالتعدى عليها بالضرب المبرح والتسبب لها بإصابات مبرحة، بعد احتجازها بشقة الزوجية وتهديدها للتنازل عن حقوقها وقائمة المنقولات المقدرة بـ 520 ألف جنيه، وذلك للانتقام منها بعد إقامتها دعوى طلاق للضرر، وأكدت الزوجة: "عشت برفقته 6 سنوات، وأنجبت منه طفلين، وتحملت عنفه وحرمانى من أبسط حقوقى بسبب بخله، ومحاولته التخلص منى بسبب صدور قرار بتمكينى من مسكن الحضانة، وملاحقتى بدعوى طاعة، فى ظل رفضه الإنفاق على منزله".
وأضافت الزوجة: "زوجى كان يأخذ الأرباح الشهرية التى يحصل عليها من محله التجارية ويضعها بالبنك، ويرفض الإنفاق علىّ وطفليه، وعندما يعاتبه أهلى يهددهم ويطردهم من منزلنا، وعندما طلبت منه الكف عن تلك التصرفات، لقننى علقة موت، ولاحقنى بالتهديدات، لأعيش مأساة حقيقة ضرب وإهانة".
وتابعت الزوجة بدعواها: "حبسنى بمنزلى ورفض خروجى وانهال علىّ ضربا، وحاول تهديدى بالحرمان من أطفالى، وذلك ليدفعنى للتنازل عن حضانة أولادى وحقوقى الشرعية ومنقولاتى، رغم أنه ميسور الحال، لأعيش فى عذاب بسبب ملاحقته لى ورغبته بالانتقام منى بعد طلبى الطلاق للضرر المادى والمعنوى وفقا لشهادة الشهود من جيرانى بعد إنقاذى من قبضته أكثر من مرة، ورفضه كافة الحلول الودية لرد حقوقى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة