تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع القادم في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، وذلك عبر سلسلة اجتماعات تبدأها يوم الأحد، حيث تعقد اللجنة اجتماعبن لمناقشة البيان المالى الذي سيلقيه الدكتور وزير المالية أمام المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2021، بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وتعقد اللجنة أيضا اجتماعين يوم الاثنين لمناقشة البيان الذي ستلقيه الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2021، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الثلاثاء لمناقشة الاعتمادات الموجهة لأجور العاملين في ضوء القرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين دخول العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية من واقع مشروعات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس الأعلى للأجور.
وتعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الثلاثاء لنظر الاعتمادات التي وجهت لمقابلة متطلبات المشروعات الاستثمارية وبالأخص تلك الموجهة لمحافظات الصعيد لإقامة حياة كريمة بالقرى، وذلك بحضور وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي.
وتختتم اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المقبل يوم الأربعاء حيث تعقد اجتماعين، الأول لمناقشة مشروع موازنة قطاع الصحة والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزارات المالية، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية، والصحة السكان، والثانى لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني) والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم والتعليم الفني.
