تواصل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله خلال اجتماعها المزمع عقده غدا الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة ومكتب الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 103 لسنه 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنه 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
ويلغي مشروع القانون، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، في ضوء توصيات اللجنة الفنية والمالية التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء لدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه أداء الهيئة واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها، والتي ارتأت الإلغاء مع أيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تأسيساً علي عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة ذات جدوي يمكن تنفيذها نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.
وحسب المذكرة الإيضاحة لمشروع القانون فإن الدولة تولي إهتمام متزايد نحو تنزيع وتعدد مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بهدف مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وخلق مستقبل أفضل اعتماداً علي مصادر الطاقة النظيفة، وفي ضوء ما توليه الدولة من إهتمام بالغ بتقييم أداء مؤسساتها فقد صدر رئيس مجلس الوزراء رقم 564 لسنه 2018 بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولي دراسة وبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه أداء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها.
وقد انتهت اللجنة الحكومية المشكلة، من أعمالها بالتوصية بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلي هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك تأسيسا علي عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة جديدة ذات جدوي يمكن تنفيذها نظراً لانه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.
وفي ضوء ما تقدم أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنه 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 2013 لسنه 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حتي تتمكن تلك الهيئة من ممارسة اختصاصاتها وفقا لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء.
