تستهدف مبادرة حياة كريمة تطوير القرى، تحسين جودة الحياة للمواطن بالقرى الأكثر احتياجا وتوفير له الخدمات التى تمكنه من حياه معيشية أفضل بكافة المستويات التعليمية والثقافية والصحية وغيرها.
وفى تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كشف عن عدد من التدخلات الهامة لمبادرة حياة كريمة ومساهمتها فى خفض نسب الفقر فى مصر، وتحسن الخدمات الأساسية، تم الكشف أن مبادرة حياة كريمة ساعدت فى خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 14%، كما أنها أتاحت الخدمات الأساسية بحوالى 50 % فى بعض القرى، وقامت برفع كفاءة 12 ألف منزل حتى الآن خلال المرحلة الأولى من المبادرة إلى جانب التخفيف من الآثار السلبية الناتجة من فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، وهو ما أكد عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية، فإن مصر تبنت سياسات اقتصادية توسعية خلال جائحة «كورونا»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما يُسهم فى صون المكتسبات الاقتصادية التى تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
وامتدت المبادرة من استهداف جزء من القرى فى المرحلة الأولى، ليتم توسيع نطاق الاستهداف ليشمل كل قرى مصر، لتطوير وتنمية الريف المصرى، والتنفيذ على أكثر من مرحلة، وتشمل المرحلة الجديدة 51 مركزا على مستوى الجمهورية، تضم نحو 1500 قرية، ونرصد مراحل تطور المبادرة، ليستفيد منها 60% من سكان مصر لإيجاد مجتمعات ريفية مستدامة وتم إطلاق النواة الأولى فى مارس 2019 لتعالج الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا، لتركز على معالجة الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا حيث تم ضخ 950 مليون جنيه استثمارات فى قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحى ورصف الطرق تكاملاً مع برنامج سكن كريم الذى كانت تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى آنذاك، ومع مطلع العام المالى 2019/2020 تم بلورة المرحلة الأولى من المبادرة لتغطى أفقر 143 قرية تلاها تغطية أفقر 232 قرية فى عام 20/2021 حيث تم تغطية 375 قرية بعدد مستفيدين يتعدى 4.7 مليون مواطن، وفى ضوء الإنجازات التى حققتها المبادرة فى مرحلتها الأولى ومساهمتها فى خفض معدلات الفقر للمرة الأولى فى تاريخ مصر، من خلال تنفيذ استثمارات تتخطى 7.5 مليار جنيه فى هذه القرى بنهاية ديسمبر 2020، ارتأت القيادة السياسية تكثيف حجم التدخلات وزيادة التغطية السكانية ليتم استهداف قرى 51 مركز بعدد مستفيدين يشكل 17% من سكان مصر وذلك خلال عام 21/2022.
كما تم تقديم 16 ألف خدمة فى المرحلة الأولى، منها 7800 منزل تم تأهيله ضمن سكن كريم، فإن المرحلة الثانية من المتوقع أن يكون عدد المنازل المطلوب تأهيلها نحو 80 ألف منزل فى 1500 قرية، وخدمات وصلات مياه، و1200 خدمة صرف صحى، بالإضافة إلى تنفيذ تدخلات صحية بإطلاق 275 قافلة طبية قدمت خدماتها إلى أكثر من 15 ألف مستفيد، شملت جراحة عامة وعيون، وتوزيع 1200 جهاز تعويضى، و19 ألف نظارة طبية".
وتضم المرحلة الثانية العمل فى 51 مركزا إداريا، بنحو 1443 قرية، موزعين على 20 محافظة، بإجمالى 9360 قرية وعزبة ونجع ويصل إجمالى المستفيدين من تلك المرحلة لـ18 مليون مواطن.
وتحقق المبادرة تعاونا مثمرا بين الحكومة والجمعيات الأهلية، حيث شاركت بالمرحلة الأولى، 23 جمعية أهلية فى تنفيذ المبادرة بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بمساهمة فى التمويل بلغت 15%، وذلك فى 11 محافظة، بينما المرحلة الثانية ستكون فى 20 محافظة، وسوف يصل عدد المشاركين فيها إلى 500 جمعية، وتعمل كافة القطاعات التنفيذية المختلفة بالحكومة على تكثيف الجهود لإحداث طفرة حقيقية فى عملية تطوير القرى، وتصل عدد القرى المستهدف تطويرها خلال المرحلة الثانية 10 اضعاف المرحلة الأولى.
وحسب إعلان وزارة التخطيط فمن المقرر زيادة الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، وتتمثل خطة الحكومية فى العام المالى الجديد 2021/2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى 51 مركزًا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه، والتى تضمنت استكمال إنشاء وتجهيز عدد من المستشفيات، وتنفيذ جديدة، ووحدات رعاية أساسية، استكمال تنفيذ عدد من الفصول الدراسية، وتطوير مدارس قائمة، إنشاء وتطوير وتجهيز مراكز شباب وملاعب خماسية، تنفيذ مشروعات الرى الحديث بقرى "حياة كريمة"، استكمال تأهيل وتبطين الترع، والدخول فى مشروعات جديدة، تنفيذ المشروعات الخاصة برصف الطرق التى تربط القرى بالمراكز والمحافظات، استكمال تنفيذ نحو 266 مشروعاً بمشروعات المياه والصرف الصحى، وتوصيل شبكة الاتصالات الأرضية بالقرى المستهدفة.
وتستهدف المرحلة الثانية، العمل فى 51 مركزا إداريا، ويأتى أكثر من 50% من هذه المراكز فى محافظات الصعيد، وبإعلان وزارة التضامن يبلغ حجم الباحثين الميدانيين فيها، لـ 2800 باحث بشأن التحقق لخدمات سكن كريم، وتتمثل خطط "التضامن" فى المرحلة الثانية، تنفيذ تدخلات التمكين الاقتصادى الاجتماعى للمرأة والطفل، مد مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة والتوعية، إقامة حضانات للطفولة المبكرة، وعيادات لتنظيم الأسرة بالجمعيات، إنشاء مدارس مجتمعية، ومراكز للخدمات المجتمعية لإتاحة الحماية الاجتماعية، وتأسيس وحدات إنتاجية، مع تجهيز ورش لإعداد الأسر المنتجة فى المهن الحرفية، بجانب تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقرى الأشد احتياجا، ودعم الفئات الأولى بالرعاية؛ للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية.
