يقدر دعم المزارعين بمشرع الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022 بنحو 665 مليون جنيه، وذلك تماشيا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة فى رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات وتحمل جانبا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، بالإضافة إلى المساهمة فى خفض أسعار التقاوى، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة فروق هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعى.
ويتوزع دعم المزارعين على ثلاث بنود وهى 600 مليون دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتى كمستحقات للبنك الزراعى المصرى و50 مليون جنيه مساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن و15 مليون جنيه دعم صندوق الموازنة الزراعية.
ويبلغ الدعم المخصص للمواد البترولية 28 مليارا و193 مليون جنيه، ويتمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلى سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ألقى البيان المالى للموازنة أمام مجلس النواب وأحاله المستشار حنفى جبالى إلى لجنة الخطة لإعداد تقرير عن الموازنة يتم عرضه فى الجلسة العامة.
وكشف معيط فى البيان المالى عن أن إجمالى الاستخدامات فى موازنة 21/22 نحو 2 ترليون و461 مليارا و15 مليون جنيه بنسبة 6 و34% وموزعة على مصروفات بنحو تريليون و837 مليارا و723 مليون جنيه بنسبة 9 و25% ويبلغ المخصص لحيازة الأصول المالية نحو 30 مليارا و292 مليون جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلى فيما يبلغ المخصص لسداد القروض نحو 593 مليار جنيه بنسبة 3و8% من الناتج المحلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة