كشفت عبير موسى رئيسة حزب الدستورى الاجتماعى الحر بتونس، تفاصيل تلقيها تهديد بالتصفية الجسدية من قبل حركة النهضة – إخوان تونس، مؤكدة أن حركة النهضة تسعى لتصفيتها بسبب معارضتها لانتهاكات حركة النهضة للشعب التونسى.
وقالت عبير موسى عبر كلمة متلفزة نشرتها عبر صفحتها على الفيسبوك:"هناك انتهاكات صارخة من حركة النهضة ممنهجة ومقصودة، وحركة النهضة تعاملنا بحالة من الاستبداد وقد أبلغونى أنه طالما لازلت اتحدث عنهم وأكشف جرائهم دون قبول أى اتفاقيات أو توافقات قرروا تصفيتى".
وقالت عبير موسى، أن حزب الدستورى الاجتماعى الحر هو العدو اللدود لحركة النهضة، مشيرة إلى أنها تعرضت للضرب من قبل شخصيات تابعة لحركة النهضة خلال الفترة القليلة الماضية.
وأوضحت أن راشد الغنوشى اتخذ مجموعة من القرارات داخل مجلس النواب التونسى تسهل عملية تصفيتها جسديا، مؤكدة أنها لازالت ممنوعة من ممارسة عملها داخل مجلس النواب بسبب "سيدهم الشيخ" فى إشارة منها إلى راشد الغنوشى، مؤكدة أن حركة النهضة انقلبت على اختصاصات رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الدستورى الحر بمجلس النواب التى انتخابها الشعب التونسى.
وتابعت: "هناك فتاوى دموية صدرت من حركة النهضة لتصفيتى جسديا، وهناك تهديدات بشكل شبه يومى اتلقها يوميا"، موضحة أن حركة النهضة تسعى لتصفيتها بشكل يبرئ الحركة من العقوبة القانونية سواء باغتيالها عن طريق حادث مرور أو تدبير عملية قتل خطأ وهكذا، مضيفة:" حركة النهضة لازالت تضع سيناريو لاغتيالها ولم تحسم هذا السيناريو حتى الآن".
وأكدت موسى، أنه وبعد إعطاء الغنوشى الضوء الأخضر للميليشيات الإخوانية لاستعمال العنف ضدها فى المجلس، قرّر الغنوشى إبعاد المرافقة الأمنية عنها لضمان توفير الظروف المناسبة للتخلص منها، فى ظل صمت وتواطؤ وزارة الداخلية المعنية مباشرة بحفظ سلامتها، على حد قولها.
وأضافت موسي: "لن أتراجع عن مواقفى ولو ربع خطوة إلى الوراء، ولن أتخلى عن ثوابت الحزب، ولن أقبل بالصمت حيال كل الملفات التى تخص بلادى أو العمل البرلمانى، سواء من خلال دورى فى مكتب المجلس أو فى الجلسات العامة أو داخل اللجان وفى كل الفضاءات البرلمانية، لن تستطيعوا إسكاتى أو إخافتى ولا تنتظروا منى التراجع عن مواقفى وثوابت الحزب الدستورى الحر".
وفيما طرح القيادى فى الحزب الدستورى الحر، والنائب فى البرلمان، محمد كريم كريفة، ثلاثة سيناريوهات لتصفية موسى، يتمثل الأول فى أن تمتنع المرافقة الأمنية من تلقاء نفسها عن دخول المجلس، رغم عدم وجود معارضة من الأمن الرئاسى، وتتحمل المسؤولية لوحدها فى هذه الحالة، فيما يتمثّل السيناريو الثانى فى دخول المرافقة الأمنية إلى المجلس وتجد معارضة من الأمن الرئاسى ويشتد الخلاف بينهما، ما يجعل المسؤولية على عاتق الأمن الرئاسى، فيما السيناريو الثالث أن تمتنع المرافقة الأمنية عن الدخول بالاتفاق مع الأمن الرئاسى، وفى هذه الحالة فإن المسؤولية مشتركة بينهما، وفقا لما نشرته صحيفة البيان الإماراتية.
وتابع كريفة أنه وفى السيناريوهات الثلاثة، يتحمل مدير الأمن المسؤولية باعتباره يشرف على الإدارتين، مشيرًا إلى أن المسؤولين عن أمن عبير موسى هما مدير الأمن ووزير الداخلية. وتواجه عبير موسى وحزبها الذى يتصدر نوايا التصويت فى مختلف استطلاعات الرأى، حملة تشويه ممنهجة يتم فيها الاعتماد على كل الوسائل المتاحة فى محاولة لضربه شعبيتهما المتصاعدة.
