أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت فيها بحبس زوجها لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألف جنيه مصروفات علاجية، دفعتها بعد خضوعها لتدخل طبي بسبب إصابتها بعاهة مستديمة أثر تعرضها لحادث سير، ونشوب خلافات بينها وزوجها بعد تخليه عنها وطردها من منزله، والامتناع عن الإنفاق عليها طوال عام ونصف، وزواجه بأخرى ورفضه رد حقوقها ومنقولاتها ومصوغاتها.
وأكملت: "امتنع عن دفع نفقة لأولاده، ورفض تحمل المسئولية، وسجل شقته باسم زوجته الجديد بعد صدور حكم بالتمكين من شقة الزوجية لى ليسقط حقى كحاضنة، واتهمنى اتهامات باطلة ليشوه سمعتي، ولاحقني بدعوى نشوز".
وذكرت الزوجة: "زوجي تخلى عني بعد 6 سنوات زواج، باع عشرتنا، واستولى على حقوقى، واتهمني باطلآ بتهم كيدية ومخلة، دون أن يهتم بتدهور حالتي الصحية، حتى يسقط حقوقى الشرعية، ورفض تطليقي وتركني معلقة، وواصل إرسال رسائل التهديد، حتي يبتزني للتنازل عن حقوقى، لينتهى بى الحال مطرودة لا أجد نفقات العلاج، لأتعرض للذل على يديه".
وتابعت: "حاولت الحصول على حقوقى، وأقمت دعاوي قضائية، ولكنه كان يتهرب من التنفيذ، وعاملنى كأني ارتكبت جريمة عندما طالبت بحقوقى، حاول الاعتداء على، وكان دائم ما يصرح بأنه يفضل الحبس على رد حقوقى، وتزوج على منقولاتي لينتقم مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
